الـPPS : التصويت ضد قانون مالية 2022 راجع إلى أنه مخيب للآمال ولا يتناسب مع توجهات التصريح الحكومي

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنَّه من المفروضِ أن تُــشَكِّــلُ مُصادقة البرلمان على قانون المالية برسم سنة 2022، بدايَةً فعليةً بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها بلادنا.

وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم أمس الثلاثاء، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأربعاء، على أنَّ تصويته ضد القانون المالي المذكور يعودُ، أساساً، إلى كون هذا الأخير جاء مُخَيِّباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكسُ الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مُكوناتُ الأغلبيةِ على نفسها.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، في ذات البلاغ، أنه بعد التصويت النهائي على القانون المالي، لم يعد هناك أيُّ مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، لافتا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، سيكون من موقع المعارضة الوطنية البَــنَّــاءة والمسؤولة، حريصًا أشد ما يكون الحرص على تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضاً على اقتراح كل ما يراه مناسباً لخدمة المصالح العليا لوطننا وشعبنا.

المصدر: شوف تي في