كشف تقرير سنوي عن ممارسة “عنف سياسي ضد المرأة” خلال محطة انتخابات الثامن من شتنبر، على مستوى إعداد اللوائح الانتخابي وحضور قضاياها في الحملات والبرامج الانتخابية وأثناء الاقتراع.

وحسب تقرير”رابطة حقوق النساء” و”شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، حول العنف ضدّ النساء، الذي تم تقديمه، خلال ندوة صحفية يوم أمس الأربعاء بالرباط، فالعنف السياسي ضد النساء، هو “كل تهديد أو فعل أو ممارسة أو هما معا يستهدف حرمان أو تقييد أو عرقلة أو الحد من مشاركة النساء وتمثيلهم في مواقع القرار ودوائر المسؤولية أو/ وفي أي نشاط سياسي أو حزبي أو مؤسساتي أو مدني، ويكون ذلك قائما على أساس التمييز المبني على النوع.”

و أبرز التقرير على مستوى إعداد اللوائح الانتخابية ما وصفه بـ”إقصاء عدد كبير من النساء من التواجد على مستوى الجزء الأول من اللائحة وفي المراتب الأولى خاصة في الحالات التي بها عدد محدود من المقاعد”، إلى جانب “عدم اهتمام البرامج الانتخابية عند وضعها لم بمنظور النوع الاجتماعي في السياسات العمومية”.

كما سجّل تقرير الفيدرالية “عدم إشراك المترشحات في إعداد تلك البرامج بل أن أغلب الأنشطة الحزبية كانت حكرا على الرجال”.

و كشف التقرير أنه خلال الحملة الانتخابية، “تعرّض النساء المترشحات باللوائح الانتخابية للعنف لأنهن يحملن صفة ربات البيوت أو مهن معينة”، إلى جانب “خلو بعض قوائم الترشيح من صور المرشحات أو تعاريف خاصة لهن في تمييز واضح ومنافي للقواعد الديمقراطية”.

أما خلال الاقتراع، كشف التقرير إقبال النساء في المناطق التي شملتها الملاحظة، على التصويت أكثر من الرجال، غير أنها بالمقابل كشفت أن تمثيلية النساء في تشكيلة مكاتب التصويت، “كانت ضعيفة جدّاً”.

كما رصد التقرير النتائج المتحصلة من طرف النساء في الانتخابات، مشيراً أنها “عكست الصورة التي أُريد أريد للمرأة أن تظهر فيها”، ومن ملامحها؛ تواجد النساء في مجلس النواب لم يتجاوز 96 سيدة بنسبة أقل من 24 بالمئة، مشيرة أن الدوائر الجهوية، لعبت دورا حاسما في بلوغ التمثيلية النسائية هذا العدد. فيما بلغ عدد النساء بمجلس المستشارين 15 مقعداً بنسبة 12.5 بالمئة من العدد الإجمالي.

وفي ختام رصدها لمظاهر ما اعتبرته “العنف السياسي ضد النساء”، سجلت الشبكة الحقوقية أنّ تحسين وتغيير واقع النساء في الخريطة السياسي، “يستوجب العمل على تغيير العقليات الذكورية السائدة وتغيير القوانين بحيث تتضمن آليات وميكانيزمات واضحة وإجبارية وزجرية لا تقبل التأويلات المتعددة ولا تفتح أبوابا للتحايل وتحمل المسؤولية لجميع الفاعلين في المجال.”

 

المصدر: شوف تي في