استنادا إلى الإحصائيات التي تصمنها تقرير النيابة العامة فإن محاكم المملكة ما فتئت تتوصل بمزيد من طلبات الاذن بزواج القاصرات، حيث تلقت سنة 2020 ما يعادل 19 ألفا و 926 طلبا صدر بشأنها 13ألفا و335 إذناً بالزاوج، ما يجعل الظاهرة مقلقة وتتجاوز الاستثناء.
و في كلمة له اليوم بمناسبة اللقاء الجهوي لتتبع و تقييم تفعيل الاتفاقية الاطار حول الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر ببنجرير، اكد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة أن الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود.

و تساءل الداكي، إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر. وهو الأمر الذي يدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه، وهو ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020، كمبادرة رائدة تهدف لضمان التقائية التدخلات وتنسيقها، ودعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر.

المصدر: شوف تي في