اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يومه الاثنين، قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتحديد سن 30 سنة لولوج مهن التدريس ، خرقا سافرا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية.

وقال حموني في سؤال شفهي، أن “هذا الإجراء إقصاء وحيف في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا، والذين تصل نسبتهم اليوم، إلى ما يزيد عن 18%، ولا سيما أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها”.

واستفسر حموني بنموسى عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة، من أجل مراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل يرتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وسجل حموني في هذا الصدد، “مساهمة مباريات التوظيف الجهوي التي تم تنظيمها، دون قيود، بين 2017 و2021 في قطاع التربية الوطنية، في توظيف أزيد من 100 ألف أستاذة وأستاذ، وهي المباريات التي جرت وفق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين، عكس ما هو عليه الحال اليوم”.

المصدر: شوف تي في