سابقة.. هيئة المحامين بالرباط ترفض تسجيل المحامي الهيني المستقيل من هيئة تطوان

سابقة.. هيئة المحامين بالرباط ترفض تسجيل المحامي الهيني المستقيل من هيئة تطوان

A- A+
  • أعلنت هيئة المحامين في الرباط، عن قرار مسبوق في تاريخ مهنة البذلة السوداء، برفض طلب المحامي محمد الهيني، التسجيل في جدولها، وذلك بعدما قدم استقالته من هيأة المحامين في تطوان، التي كان مسجلا بها منذ 4 سنوات.

    ويأتي هذا القرار الذي وصفه عدد من الملاحظين باللادستوري والشارد قانونيا، في الوقت الذي تنص المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه “يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.”قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل ، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة ، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات ؛”

  • وهي المادة، التي اعتمد عليها مجلس هيئة المحامين بالرباط، تضيف ذات المصادر، لرفض طلب تسجيل الأستاذ محمد الهيني المحامي بجدول هيئة المحامين بالرباط، والتي لا علاقة لها بوضعيته لكونه محام استقال من هيئة تطوان وقدم طلبا للانتقال والتسجيل بهيئة الرباط فهو أولا محام ولا نزاع حول صفته ولم ينقطع البتة عن ممارسة مهنة المحاماة ولو ليوم واحد”.

    أما المادة 18 فتخص المحامين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة وصدر بحقهم قرار التغاضي والإسقاط من جدول هيئة المحامين، ولا يخص الاستقالة بغرض الانتقال لهيئة أخرى لان الأستاذ الهيني لم ينقطع أصلا عن ممارسة مهنة المحاماة، وهذه أمور بديهية يعلمها العام والخاص في عالم القانون، وقراءة المجلس لها قراءة تعسفية و تبريرية للرفض من منطلق سياسي وشخصي ليس إلا، ما يعتبر انحرافا وشططا في استعمال السلطة لاسيما أن هذه الهيئة لم تستطع لأكثر من سنة من تنفيذ قرار إيقاف زيان رغم صدور قرار قضائي نهائي باسم جلالة الملك مما يبين بالملموس ازدواجية المعايير فمن يهين المؤسسات يمتنع تطبيق القانون في مواجهته ومن يحترم المؤسسات والقانون يتعسف في حقه ويتم إقصاؤه خارج القانون وبمبررات أقل ما يقال عنها أنها عبثية ولا صلة لها بدولة المؤسسات

    ويعتبر مجموعة من المتابعين لهذا الملف أن القرار خضع لحسابات سياسية لا علاقة له بتقاليد وأعراف أخلاق مهنة المحاماة ولا بسيادة القانون ولا بتاريخ هيئة الرباط كحامية للحقوق والحريات .

    وللإشارة فقد دخلت على الخط جمعيات مدنية وحقوقية استنكرت القرار الإقصائي والتمييزي ،ويعتزم نقباء ومحاميات ومحامين الترافع في القضية ومباشرة إجراءات الطعن أمام القضاء بشكل استعجالي لرد الاعتبار للقانون ولرفع التضييق الممنهج الممارس على المحامي الهيني

    وفي تعليقه على هذا القرار، قال المحامي الهيني، إنه”قرار سياسي يكتسي صبغة الشطط في استعمال السلطة، ولا قيمة قانونية له لبطلانه”، مضيفا: “الحمد لله أن هناك قضاء في الوطن قادر على الإنصاف ورد الظلم، والهيأة ملك للشعب المغربي وليس ملك أي شخص يتطاول فيها على حرمة القانون

    وألمح الهيني، في تدوينة نشرها على حسابه على الفيسبوك، إلى أنه سيلجأ لمحكمة الاستئناف للطعن في قرار مجلس هيأة المحامين في الرباط.

    وقال المتحدث: “قرار اليوم لا يزيدني إلا قوة وإصرارا وثباتا على الحق أمام سابقة لا مثيل لا في تاريخ المحاماة، تبين أن التضييق على المحامي يأتي من الداخل وليس من الخارج، مما يبشر بانتكاسة خطيرة تستدعي التفكير في إعادة النظر في طريقة تصريف قضايا المحامين وفي انتخاب من يمثلنا وفي شروط كل ذلك”.

    وزاد في تدوينة ثانية: “عجزوا عن تنفيذ قرارات قضائية باسم جلالة الملك بإيقاف زيان وتجبروا وطغوا على هذا العبد الضعيف، أقول لكم قراركم لا يعنيني وظلمكم زائل لأن الكبار لا يقهرون، دخلنا المحاماة بقرار قضائي باسم جلالة الملك وسنعود باسم جلالة الملك”.

    وكان الهيني تقدم بطلب استقالته من هيأة تطوان بتاريخ 2 شتنبر2021، وبت فيه مجلس الهيأة بالقبول بتاريخ 8 شتنبر 2021، تبعا لطلبه “المؤسس على رغبته في الانتقال لهيأة المحامين بالرباط لكونه يسكن في مدينة الرباط ومستقر بها منذ أكثر من 13 سنة”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    الرباط…الطلبة المغاربة بالخارج يستنجدون ببوريطة ولفتيت