أسر مدير المهن المنظمة بالأمانة العامة للحكومة، لمقربيه أن سبب عرقلة مصالح المواطنين والمرتفقين من المهنيين راجع إلى امتناع الأمين العام عن منح التفويض بالتوقيع لفائدة عدد من المسؤولين بذات المؤسسة الاستراتيجية.
واعتبرت مصادر مطلعة هذا التصرف مناف لمبدأ استمرارية المرفق العمومي في وقت لم تشهد هذه المؤسسة أي تغيير على المستوى القيادي إذ احتفظ نفس الوزير بمنصبه بعد تعيين الملك الحكومة الجديدة.

وفي ذات السياق عبر عدد من المهنيين عن استيائهم من التأخير غير المبرر في منح التراخيص لمزاولة المهنة شبه الطبية مع العلم أن العديد يتحمل أداء مصاريف الكراء وغيرها من النفقات المترتبة عن هذا الأمر .
وتطالب أصوات داخل الأمانة العامة بتسريع وتيرة العمل ومنح للتفويضات للمسؤولين لممارسة مهامهم على أكمل وجه .

المصدر: شوف تي في