خرج مئات التونسيين، اليوم الأحد في مظاهرات احتجاجية، اعتراضا على “الإجراءات الاستثنائية” التي أعلنها الرئيس قيس سعيد ومنح نفسه بموجبها كافة السلطات في البلاد تقريبًا، بما في ذلك الحكم بموجب مراسيم.

وتجمع المتظاهرون في عدد من الشوارع المؤدية إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان في تونس العاصمة، إثر منعهم من الوصول إليها حيث أغلقت قوات الأمن المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان.

ويأتي التحرك استجابة لدعوة مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، للتظاهر ضد “حالة الاستثناء الاعتباطية” ودفاعًا عن “الشرعيّة الدستورية والبرلمانية”. وردد المتظاهرون شعارات منددة بإجراءات سعيد ومطالبة بالعودة للدستور، بينما حذر اتحاد الشغل من “انفجارات اجتماعية”.

وشهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان، حضورًا أمنيًا كثيفًا، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية ووُضعت حواجز حديدية حالت دون وصول المتظاهرين للساحة.

في غضون ذلك، أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، وفقا لما ذكرته قناة “الجزيرة مباشر”، أن “الوضع الإجتماعي في تونس صعب جدًا وينذر بانفجارات إجتماعية”، حسب تعبيره.

وقال في تصريحات صحفية، السبت، إن “التنكّر للوضع الاجتماعي بتعلة صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة ولا يمكن أن تؤدي إلّا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية”.

وأشار إلى أن “الاتحاد كان من القُوى التي اعتبرت أن قرارات 25 يوليو/تموز كانت نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة وتنكرها لاستحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة ومحاربة الفساد وتأمين الشغل لمُستحقيه”.

كما أكد ضرورة “وجود مقاربة تشاركية لإعادة بناء الوطن والخيارات والتوجهات”، مشيرًا إلى أن اتحاد الشغل يتطلع إلى حوار وطني وحقيقي تشارك فيه كل القوى المؤمنة بالتغيير، وفق قوله.

المصدر: شوف تي في