أعلن تحالف ربيع الكرامة، أنه اطلع على قرار سحب الحكومة من مجلس النواب مشروع القانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي عرف تعثرا في اعتماده خلال دورتين تشريعيتين اثنتين، ما أخر تنفيذ أهم التحديات التي يطرحها الدستور والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والتوصيات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة.

وأكد التحالف المدني الذي يضم عدة جمعيات مدنية، وفق بيان توصلت به القناة، على أن العدالة الجنائية للنساء لا يمكن أن تتحقق في غياب إصلاح جذري وشامل للقانون الجنائي، من أجل حماية ناجعة للنساء من العنف، ومناهضة حقيقية للتمييز بسبب الجنس، وضمان قانوني للحقوق والحريات، ويوفر سحب المشروع فرصة ثمينة لتحقيقه وإعادة النظر جملة وتفصيلا في جميع مقتضياته.

وسجل التحالف، بشأن مشروع القانون 10.16 المتعلق بالقانون الجنائي، تكريسه ثقافة التمييز بسبب الجنس من خلال فلسفته الذكورية المنافية للحقوق والحريات والمساواة الذين التزم بهم المغرب، ويتشبث بمرجعيته التقليدية تؤسس لخلفية التجريم القائمة على النظام العام ونظام الأسرة والأخلاق العامة على حساب كرامة الإنسان عامة والنساء خاصة، وحقهن في الحماية من مختلف أشكال الاعتداء على أمنهن.

كما أفرغ القانون المسحوب، الحالات المسموح فيها بالإجهاض من محتواها، من خلاله تضييقه الشديد عليها بفرض شروط تقيد إلى أقصى حد الحق في الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه، حيث أكد التحالف على ضرورة تدارك ضعف مشروع القانون رقم 10.16، ويدعو إلى تغيير جدري وشامل للقانون الجنائي، وإلى احترام استقلالية السلطة التشريعية التي من مهامها توفير أجوبة قانونية لأسئلة الواقع وتحدياته.

وطالب التحالف، بإقرار سياسة للتجريم وسياسة للعقاب منسجمتين، تكفلان تجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء، وتحدان من الإفلات من العقاب، وتوفران تدابير ناجعة للحماية، وتحققان العدالة الجنائية للنساء، وكذا عدم تطبيق بدائل العقوبات على جنح العنف ضد النساء بما فيها التحرش الجنسي، تجريم أفعال التعذيب النفسي والتكفير، وإعادة تعريف بعض الجرائم، منها جريمة الاغتصاب لتشمل أفعالا أخرى من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب الزوجي، وجريمة الإخلال العلني بالحياء، وتجريم التمييز بسبب الجنس في الحقوق المدنية.

كما طالب التحالف ايضا، برفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي، ورفع التجريم عن الإجهاض الطبي وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة، وأيضا إعادة عنونة بعض أبواب وفروع القانون الجنائي لحذف تعابير” نظام الأسرة والأخلاق العامة وانتهاك الآداب” وتعويضها بأفراد الأسرة وسلامة الأشخاص والاعتداءات الجنسية.

المصدر: شوف تي في