الزومي: الحكومة مطالبة بتفعيل و تنزيل اليات خطة الإنعاش الاقتصادي التي دعا إليها الملك

قالت خديجة الزومي: النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، أن البعد الاجتماعي في مشروع القانون المالي أيضا؛ يتجلى من خلال جعل مسألة التشغيل؛ في صلب توجهاته واختياراته؛ لمواجهة معضلة البطالة التي اتسعت رقعتها بشكل يدعوا للقلق؛ أمام محدودية فرص الشغل وتزايد أعداد خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين في ظل تداعيات جائحة كورونا بأبعادها و تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية الثقيلة.
و أضافت الزومي، في مداخلتها، اليوم السبت خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، أن خطة الإنعاش الاقتصادي التي دعا إليها الملك محمد السادس، تعتبر إحدى الركائز الأساسية التي استند عليها مشروع القانون المالي، والتي من خلالها، حرصت الحكومة على خلق الثروة وفرص الشغل، بالإضافة إلى مجموعة من الآليات الكفيلة بتوسيع عرض التشغيل، بما فيها برنامج “ضمان انطلاقة المستثمر القروي”؛ التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب بالعالم القروي؛ في إطار تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية بالوسط القروي، بالإضافة إلى برنامج “فرصة” الذي جاء من أجل دعم المقاول الذاتي بدون قيد أو شرط.

وهذا يعني أن الحكومة مطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواكبة وضمان تفعيل هذه الآليات وتنزيلها على أرض الواقع؛ وكذا تفعيل البرامج المرتبطة بالتشغيل، مع الحرص على التتبع والتقييم الدقيق لمختلف المبادرات؛ من أجل الوقوف على مكامن القوة والضعف والصعوبات والإكراهات التي تواجهها ومدى تحقيقها للأهداف المحددة لها، بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي عرفت تعثرا كبيرا فيما يخص تنزيلها على أرض الواقع.

المصدر: شوف تي في