قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لا وجود لنية أو خلفية للتراجع عن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان منذ سنة 2016، قبل أن يتم سحبه من قبل الحكومة العالية الاسبوع الماضي.

واضاف بيتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي أن المشروع ظل يراوح مكانه منذ سنة 2016.

وأوضح المتحدث ذاته أن سحب القانون سيتم بعد ذلك مناقشته في شموليته، و ليس جزءا منه فقط، و الحكومة ليست نيتها في أن يتم القفز على الموضوع.

واستطرد بايتاس، قائلا: “ان العديد من الدول تقوم بسحب القوانين القديمة و لا حرج في ذلك”.

المصدر: شوف تي في