بدأت حرب التعديلات على قانون المالية للسنة المقبلة، بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، حيث تهدف المعارضة إلى الزيادة في الضرائب على الخمور، فيما رفضت الحكومة في شخص فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أي زيادة، ما دفع بالمعارضة إلى الاستسلام والتراجع عن مطالبها.

وينعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء 9 نونبر 2021، للبت في التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

فرق المعارضة جاءت بتعديلات تستهدف الفصل الرابع من المادة التاسعة من مدونة الجمارك بمشروع قانون المالية، تقضي برفع الضريبة على الجعة والكحول الصافي والخمور، بهدف تعبئة أموال إضافية خاصة وضررها على المواطن في ظل الإقبال المتزايد.

أما الحكومة فرفضت الزيادة، بمبرر أنه يتم تضريب الخمور وزيادة الضريبة بشكل سنوي تقريبا، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة رفعت الضريبة على الخمور، ولا يمكن زيادة الضريبة كل سنة.

المصدر: شوف تي في