كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن حيثيات سحب الحكومة للقانون الجنائي من البرلمان الذي عرف جدلا و نقاشا كبيرين.
و أكد بيتاس، صبيحة اليوم الثلاثاء، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان، بمجلس النواب، أن قرار السحب راجع بالأساس إلى صعوبة مناقشة هذا القانون بطريقة مجزأة، مضيفا أن العيب في الحكومة السابقة التي لم تضع القانون الجنائي بشكل كامل و شامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته.
و أضاف المتحدث ذاته أنه لا يمكن مناقشة جزء فقط من القانون خاصة و أن معظم البنود مترابطة في ما بينها.

المصدر: شوف تي في