أفاد مصدر مطلع من داخل وزارة العدل، أن قرار عزيز أخنوش رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي من رفوف البرلمان، هو بهدف إعادة تعديله وتنقيحه من بعض النصوص التي فرضها حزب العدالة والتنمية منذ سنة 2016، تاريخ إحالة القانون على البرلمان.

وأشار المصدر ذاته، أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، شكل لجنة من مستشاري ديوانه وبعض المسؤولين بالوزارة، لتعديل القانون الذي فشلت حكومتا البيجيدي في تمريره، بفعل رفض غالبية الفرق البرلمانية لبعض مضامين مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع .

وكان مجلس النواب قد أكد يوم أمس الإثنين سحب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمنظومة القانون الجنائي، ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات، لكن المعطيات تشير أن القانون سيعود قريبا للبرلمان من جديد، بعد تنقيحه وتعديله وإسقاط بعض النصوص المتجاوزة مع تضمين مقتضيات جديدة تخص الحريات الفردية وغيرها.

المصدر: شوف تي في