طالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في رسالة لرئيس مجلس النواب، بسحب مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، حيث بقي القانون حبيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بسبب خلافات بين البرلمانيين حول بعض مقتضياته الجديدة خلال الولاية السابقة.

ويأتي قرار رئيس الحكومة، بعد فشل الحكومتين السابقتين حسم القانون المحال على مجلس النواب في يونيو 2016، بفعل غياب التوافق والتنسيق بين مكونات الغرفة الأولى حول نصوصه، خاصة تلك المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع.

وينص مشروع القانون على جرائم جديدة، من بينها تجريم الاختفاء القسري وتجريم تهريب المهاجرين وتجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتجريم الإبادة، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

المصدر: شوف تي في