بعد ثلاثة أيام من تدوينة المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والتي عبر من خلالها عن رفضه لقرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس متابعة المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بتهمة “المشاركة في القتل العمد”، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، وإحالته على غرفة الجنايات، دخل نادي قضاة المغرب على الخط، يوم الخميس، من خلال بلاغ، عبر من خلاله عن رفضه لأي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء.

وأعلنت جمعية “نادي قضاة المغرب”، من خلال هذا البلاغ الذي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه ، بأنه وبناء على قانونها الأساسي ولا سيما المادة الرابعة منه، انعقد المكتب التنفيذي للجمعية، يوم 13 دجنبر 2018، في دورته العادية لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته.

وأكدت الجمعية بأنها وبعد مصادقة المكتب على جدول الأعمال، ووقوفه على مستجدات الساحة القضائية، وما يتعرض له القضاة بين الفينة والأخرى من اعتداءات، فقد أشار إلى أن “نادي قضاة المغرب”، يؤكد من الناحية المبدئية، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور.

وكشف مكتب الجمعية المذكورة أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور، داعيا جميع مكونات المجتمع المغربي، إلى تكريس هذه المبادئ على مستوى الخطاب كما الممارسة، فضلا عن ترسيخها في الوعي الجمعي المشترك.

وجدد المكتب رفضه المبدئي لمختلف أشكال التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وكل محاولات التأثير على مقرراته، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن ويعزز استقلالية السلطة القضائية، احتراما للإرادة الملكية السامية وللوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة ، مسجلا في الوقت نفسه بامتعاض شديد، مختلف الاعتداءات المادية والمعنوية المتكررة التي تطال قضاة المملكة أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، ومن خلالهم صورة المؤسسة القضائية، لما تخلفه من مساس بهيبتها ووقارها.

وشدد المكتب على تتبعه ومواكبته لكل حالات الاعتداء على السادة القضاة، خصوصا حالتي مكناس وسيدي سليمان، مثمنا في هذا الإطار، موقف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية مكناس بهذا الخصوص، داعيا الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، ولا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابات العامة المختصة، إلى الاضطلاع بمهامها في حماية القضاة، والعمل على تطبيق مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقوانين الجاري بها العمل .

وفي الختام، أكد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه، ومراعاة لالتزامه بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، سيظل مدافعا ومنافحا عن مبادئ استقلالية السلطة القضائية، وكرامة القضاة وحقوقهم ومصالحهم المشروعة.

 

المصدر: شوف تي في