وقع ما يقارب 700 شخصية من رفاق وأصدقاء الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد عريضة اعتبروا أن “ما أقدم عليه “الحزب الأغلبي” وبعض حلفائه يعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء ومحاولة للتأثير عليه سياسيا ووقوفا سافرا ضد من يناضل من أجل استقلاليته ونزاهته، وتأسيسا على ذلك نعتبر هذا السلوك هو تأكيد آخر لقناعتنا بأن اغتيال آيت الجيد هو جريمة سياسية تعمل الجهات التي تتحمل المسؤولية فيها على طمس حقيقتها”.

وأضاف بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه للموقعين فيه، أنه وفاء منهم لروح الطالب بن عيسى ولعائلته واستمرارا على نهجهم في النضال من أجل ضمان الحق المقدس في الحياة، وتأكيدا على اختيارهم خوض معركة استقلالية القضاء ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب، وإيمانا منهم بأن اغتيال الحقيقة هو أكبر خطر يهدد الوطن ومستقبله، أعلنوا “تنديدهم بكل المحاولات للتأثير على السلطة القضائية وتقويض شروط المحاكمة العادلة”.

وأعلنوا من خلال البلاغ ذاته بكل مسؤولية للرأي العام أن سعيهم ليس هو “مطاردة الساحرات” ولا تحركهم نزعة انتقامية من الأشخاص أو مذاهبهم وأنهم ينتمون “لمعسكر” الانتصار للحقيقة ولا شيء غيرها، حسب البلاغ، وأنهم سيقبلون بنتائج المحاكمة إن توفرت شروط عدالتها. وعلى هذا الأساس اعتبروا أن “معركة الحقيقة لا تعنيهم وحدهم وهي من صميم مسؤولية كل القوى الحية والتقدمية التي تؤمن بالحق المقدس في الحياة والاختلاف”.

وكان تطور جديد قد عرفته قضية آيت الجيد بنعيسى، عندما قرر قاضي التحقيق، يوم 10 دجنبر 2018، إحالة حامي الدين على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس، واجتمعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأعلنت رفضها لهذا القرار واعتبرت أنه سيفتح أبواب جهنم.

المصدر: شوف تي في