هيئة لحماية المال العام تطالب وزارة الصحة بالكشف عن الميزانيات المرصودة لمواجهة كورونا

أعلنت اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عن رفضها لقرار الحكومة القاضي بفرض اعتماد جواز التلقيح كشرط للتنقل في البلاد والولوج للأماكن العمومية

وطالبت الحكومة حسب بيان توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأربعاء، بالإعلان والإفصاح عن الميزانيات التي رصدت لموجهة الحالة الوبائية، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري والحق في المعلومة

ودعا بيان الهيئة إلى تبني ثقافة التواصل والوضوح بدل الضغط والتخويف، وكذا الكشف عن تراکیب اللقاحات التي يتم اعتمادها في حقن الشعب المغربي وخاصة للقاح فايزر، والالتزام بتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها مضاعفات أو آثار جانبية أو إعاقات بعد تلقي أصحابها اللقاح، والالتزام بجبر ضررها المادي والمعنوي.

كما طالبت الهيئة بترسيخ البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد، والتقيد بمساطر الصفقات العمومية ومراعاة تكافؤ الفرص والشفافية، والنهوض و تعزيز الوقاية ومحاربة الفساد من خلال الرفع من حكامة القطاع العام وتخليق القطاع الخاص، وتحجيم حالات تضارب المصالح ومظاهر الإثراء غير المشروع، وإجبار المسؤولين المزاولين لمهام حساسة على التصريح الشامل بالمصالح الشخصية المرتبطة بهذه المهام، معتبرة الفساد، لا يقف عند حدود إهدار المال، بل يتجاوز ذلك ليتسبب في تآكل العقد الاجتماعي وتقويض قدرة الحكومة على المساعدة في نمو الاقتصاد بصورة تعود بالنفع على كل المواطنين.

المصدر: شوف تي في