استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل الارتفاع الصاروخي، الذي عرفته أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، وفوضى الأسعار المؤدية الى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، و زيادة معاناتهم عبر قرارات متسرعة ارتجالية كتلك المتعلقة بفرض جواز التلقيح دون سابق إنذار، وما خلفه ذلك من مآسي ومعاناة للأسر المغربية، في ظل غياب الوضوح والشفافية، وعدم الاستناد الى النصوص والتشريعات الدستورية ، وهي ممارسات وتجاوزات تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعيين؛

وقالت النقابة، في بلاغ لها أمس الجمعة، “إننا اليوم أمام زيادات مفرطة لم تعد تقتصر على المحروقات، بل نشهد كل أسبوع زيادة جديدة في إحدى المواد الغذائية الأساسية، بما فيها خبز الفقراء”.

وأشارت النقابة إلى أن كيس السميد (25 كلغ) ارتفع ثمنه ب 50 درهما، وكيس الطحين (25 كلغ) ارتفع ثمنه بـ 50 درهما أيضا، وقارورة 5 لترات من الزيت عادية ارتفع ثمنها ب 23 درهما، والزيوت النباتية ارتفع ثمن قارورة 5 لترات بـ 27 درهما، إضافة إلى الزيادات في أسعار القطاني والزبدة والمعجنات والخبز والدجاج والفواكه.

ونددت المنظمة باستمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات الاجتماعية، دون مبررات اقتصادية، أمام تجميد الأجور، وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة، وتدعو الحكومة الى توقيف مسلسل تدمير القدرة الشرائية للمواطنين(ات)؛

وطالبت النقابة الحكومة بالزيادة في الأجور والتعويضات بالنسبة لجميع موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وإصلاح أعطاب الحكومة السابقة في معالجة ملفات مزمنة في قطاعات التعليم والصحة، والعمل على رفع وإلغاء قيود جواز التلقيح، وتكريس ثقافة الحقوق والحريات والتوعية والتحسيس البيداغوجي بأهمية التلقيح والتطعيم، مع ضرورة الاستمرار في احترام الاجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي و استعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية أماكن العمل والسكن والتجمعات لتفادي انتشار العدوى .

المصدر: شوف تي في