عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه واستنكاره للمنع الذي تعرضت له الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب، من ولوج مقر البرلمان وحضور إحدى الجلسات، الاثنين الماضي، لعدم توفرها على “جواز التلقيح”.

وعبر حزب الاشتراكي الموحد، عقب اجتماع لمكتبه السياسي، أول أمس الاثنين، في بيان توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه عن إدانته لهذا الإجراء الذي وصفه بـ”الإقصائي والتعسفي” الذي انصاعت فيه رئاسة الغرفة الأولى من المؤسسة المجلس، لأوامر “فرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية، كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها”.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعد “ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها”، محذرا من خطورة استغلال تسلطي لحالة الطوارئ الصحية على مستقبل الديمقراطية وعلى الحقوق والحريات في البلاد.

وأكد بيان حزب الشمعة على أنه عازم على القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق أمينته العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية، والاستمرار في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنات والمواطنين والتصدي لتهديد حقوقهم الشعبية والدراسية والصحية وحق التجوال والتنقل.

وأضاف ذات المصدر أنها سيعمل على مواصلة التصدي “لضرب القدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار، فضلا عن انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شح المعلومة حول الحالة الوبائية في البلاد، وضرورة احترام عدم إجبارية التلقيح وعدم التمييز بين الملقحين وغير الملقحين، والعدول عن فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات، والحرص على توفير شروط العيش الكريم، والحد من غلاء المعيشة ومن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات تفاديا لمزيد من تأزم الأوضاع”.

المصدر: شوف تي في