الاتحاد المغربي للشغل يطالب إدارةالبنك الشعبي بالتعجيل بإقرار زيادات المستخدمين
طالب الاتحاد المغربي للشغل من إدارة البنك الشعبي بإقرار زيادة عامة ومنصفة ومتساوية لجميع الفئات وذلك في بيان صدر عقب انعقاد أشغال المجلس النقابي الوطني يوم 16 أكتوبر 2021 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بطنجة بحضور مندوبي وممثلي المكاتب الجهوية واللجان المحلية التابعة له.
ونادت النقابة بضرورة الالتزام بالحوار مع مناديب الأجراء والممثلين النقابيين جهويا ووطنيا واحترام المقتضيات القانونية في ضرورة عقد الاجتماعات الدورية والتعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة التي يرفعها المناديب.
ودعت النقابة إدارة مؤسسة البنك الشعبي التدخل من أجل رفع الضبابية عن الترقية المهنية، منظومة الأجور وكذا عصرنة تدبير الموارد البشرية واستحضار البعد الإنساني عوض الميكانيكي الذي يؤدي إلى تدهور المناخ الاجتماعي ويؤثر سلبا على المصلحة العليا المؤسسة البنكية .
وطالبت الأخيرة بالتسريع بتوظيف الموارد البشرية اللازمة لسد الخصاص المهول وتخفيف العبء على الشغيلة والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي و
التدخل العاجل لرفع الحيف، الحكرة، وإهانة كرامة الشغيلة، من بطش بعض مسؤولي المديريات الجهويين .
كما أكدت المركزية النقابية المذكورة على ضرورة تمكين عموم الأجراء من الاستفادة من حصتهم من الأسهم المجانية، على غرار المدراء (الكبار) في البنك المركزي والتدخل من أجل تعديل القانون الأساسي للتعاضدية المهنية، خاصة المادة 10 منه، لأنها تتناقض بشكل صارخ مع الحق في سرية التصويت.
ورفض الاتحاد المغربي للشغل نظام التنقيط السنوي المعمول به وطالب بمحاسبة القيمين عليه.
شوف تيفي، اتحاد، مطالب
تعليقات الزوّار (0)
