جامعة الماء الصالح للشرب تعلن رفضها اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية وتدعو الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار

عبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لقرار الحكومة القاضي باعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية يجب الإدلاء بها للتنقل والولوج إلى المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، معتبرة أنها “تضييقا على الحريات الفردية، ومخالفا لمبدأ حرية التلقيح”.

وطالبت الجامعة في بلاغ الحكومة بـ”مراجعة هذا القرار وإلغائه لعدم تطابقه والنتائج المسجلة والمنحى التراجعي لحالة الإصابات بكوفيد-19 الذي تم تسجيله في الأسابيع الأخيرة والمتزامن مع تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية، والنسب جد المهمة المسجلة بالنسبة لعملية التلقيح التي ستمكن من بلوغ المناعة الجماعية”.

ودعا بلاغ النقابة إلى “تبني مقاربة تشاركية، وفتح نقاش وطني حول اعتماد جواز التلقيح من عدمه لولوج الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة”.

ولفتت الجامعة إلى أنه “تظهر جليا أهمية الماء الشروب وضرورة تأمين خدماته، وعدم المس بحرية أعوان المكتب ومنعهم من الالتحاق بمقرات عملهم لمن لا يتوفرون على جواز التلقيح، وإيجاد بدائل لذلك، ضمانا لاستمرار هذا المرفق|، مؤكدة على عدم المساس بحقوق الأعوان الذين لا يتوفرون على الجواز، محملة الإدارة العامة للمكتب “تبعات منعهم من الالتحاق بمقرات عملهم وعدم اعتبارهم في عداد المتغيبين، وبالتالي لا يمكن المس بحقوقهم الإدارية أو الأجرية”.

من جهة ثانية، أشارت الجامعة إلى الوضع الاعتباري الذي خص به مرسوم بقانون 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها، قطاع الماء الشروب، ضمن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، نظرا لحيويته.

 

المصدر: شوف تي في