عدد الفريق الاستقلالي أسباب اهتزاز منسوب الثقة لدى فئات عريضة من المواطنين، في سياق مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى ”رد فعل الحكومة البارد تجاه مثل التقارير التي بين أيدينا، والتي كشفت عن اختلالات بينة ومقلقة، والتي للأسف ستجد طريقها سريعا نحو رفوف النسيان، خاصة أمام ضعف الإجراءات الجزرية وعدد الملفات المحالة على القضاء.

وأضاف الفريق الاستقلالي، بمجلس النواب يومه الأربعاء، تعداد أسباب اهتزاز منسوب الثقة إلى أنه ”راجع بالأساس إلى تفريط الحكومة في مبدأ دستوري مهم وفارق، جاء بالأمل مع دستور 2011، هو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و إلى استكانة الحكومة أمام الفساد، بل وتعايشها معه، وكل التقارير الدولية في هذا المجال تصنفنا في مراتب مهينة، وكذلك إلى تعاظم الشعور العام لدى الشباب، بأن المحسوبية والزبونية والريع الاقتصادي ، هي البوابة نحو الارتقاء الاجتماع بدل الكفاءة والاستحقاق والشفافية كمبادئ بشرنا بها دستور 2011، وتخلت عنها الحكومة”.

وسجل الاستقلاليون في ذات المداخلة بـ”أسف كبير غياب الحكومة عن جلسة دستورية هامة، من المفروض أنها وطبقا للمادة 148 من الدستور، تكون مخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات مع حكومة الأربعين وزيرا، وليس مع طيفها أو 3 وزارء، اللهم إنه استهتار حكومي بالسلطة التشريعية وتبخيس لعملها ودرورها الرقابي والتقييمي لعمل الحكومة، وهو أمر غاية في الخطورة، ويضرب في العمق مصداقية المؤسسات”.

وأوضح الفريق الاستقلالي أن ”التقرير يؤكد مرة أخرى غياب البعد الاستراتيجي في الاستثمار العمومي، وضعف نجاعة ومردودوية هذا الاستثمار ، مما يشكل هدرا للزمن السياسي وللمالية العمومية في آن واحد، ولعل الوضعية المقلقة التي يعيش عليها صندوق الإيداع والتدبير باعتباره وديعا قانونيا لتعبئة موارد الادخار وحمايتها وتثمينها، ومحفظة حكومية استثمارية هامة، خير مثال على عمق الأزمة التدبيرية للحكومة، والتي يترأس وزراؤها طبقا للقانون جميع المجالس الإدارية للمقاولات العمومية.”

المصدر: شوف تي في