تسببت مذكرة وزارية بعثتها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بعثرة أوراق وإرباك عدد من الأشخاص الذين يفرضون أنفسهم كرؤساء جمعيات الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ ومسؤولين بمكاتبها، لدرجة ان بعضهم ظل رئيساً لمدة ثلاثين سنة، ولا مهنة له إطلاقا، اللهم ما يتصرف فيه من أموال عامة عبارة عن مداخيل انخراطات سنوية، ومداخيل يتم تحصيلها عبارة عما أسموه واجب التدريس بالتعليم الأولي رغم مجانيته التي أقرتها الوزارة.

وأضافت مصادر تربوية في منتديات تعليمية عبر مجموعات خاصة فالفيسبوك أنهم يتصرفون بشكل يثير الشبهات، في مجموعة من المداخيل تختلف بين اعانات المحسنين ودعم المؤسسات المنتخبة، ودعم القطاع الخاص، ودعم الأعيان من قدماء تلاميذ هذه المؤسسات التعليمية، ودعم احتضان أقسام التعليم الأولي التي يحصلون عليها سنويا والتي تقدر في حدود 50 ألف درهم عن كل قسم سنويا، دون الحديث عن استجداء رجال أعمال واثرياء محليين، وجعلوا هذه الجمعيات وسيلة للاسترزاق ولاابتزاز، وجمع الأموال وصرف هذه المبالغ المالية بطرق جد مشبوهة، انطلاقا من فرض مبالغ مالية على تدريس الأطفال باقسام التعليم الاولي.

وشددت ذات المصادر أن المذكرة الوزارية، منعت بشكل قاطع، وجود أشخاص ليس لديهم أبناء يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات التعليمية التي بسطوا سيطرتهم على مكاتبها، ودعت المذكرة التي تقرر تفعيلها في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري إلى حل مكاتب جمعيات الآباء التي يسيرها رؤساء ليس لديهم أبناء بهذه المدارس.

واوردت ذات المصادر أن المذكرة الوزارية بعثرت أوراق انتهازيي ومرتزقة العمل الجمعوي،الذي حولوها الى غنيمة، ومصدر استرزاق وضمان مداخيل شهرية قارة.

واستغربت مصادرنا، لاقتخام هذه الفئات مكاتب الفدرالية الوطنية والمغربية والكنفدرالية والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات الآباء الذين يتواجدون بهذه المكاتب ومكوثهم بها لعشرات السنين.

كما استنكرت عقد لقاءات مع وزير التربية الوطنية والذي استقبل رؤساء هذه الهيئات المنتخبة بمبرر أنهم ممثلوا جمعيات الآباء، في الوقت الذي لا وجود لأبناء لهم يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات التعليمية، لتمثيل الآباء و الأمهات بهذه الهيئات وخاصة بالمجالس الادارية للأكاديميات،والاغرب أن بعضهم عازب وينتحل صفة ولي أمر.

ويتداول أن شكايات من المنتظر أن تتوصل بها النيابات العامة بمحاكم الاستئناف من أجل التحقيق في صرف ميزانيات بعض جمعيات الآباء التي ظهرت معالم الثراء على المتحكمين والباسطين سطوتهم عليها، كإقتناء سيارات وشراء شقق سكنية نقدا، ومنهم من يزاول بيع البيسكوي، على سبيل الحصر، ويتصرف في مبالغ مالية حددتها مصادرنا في 304 ألف درهم سنويا, ويعمد هؤلاء إلى ابتزاز المربيات وإجبارهم على سحب شيكات بأسمائهم ضمنت بها مبالغ مالية يسحبنها بأسمائهن، ويجبرن على التخلي عن نصف المبلغ لرئيس الجمعية، ومنهن من أجبرت على تقديم تصريح مصحح الإمضاء مضمونه أنها توصلت بمبلغ كذا وكذا إلا أنها في الحقيقة تتوصل بثلثه أو أقل بشكل مهين وحاط من كرامتها بسبب جنسها.

المصدر: شوف تي في