من 100 إلى 200 درهم تتراوح قيمة الضريبة الجديدة التي اقترحتها حكومة أخنوش في مشروع القانون المالي المقبل، على اقتناء وحدة جديدة من جهاز حاسوب أو تلفزة، مقابل ضريبة داخلية في حدود 50 درهما على اقتناء وحدة جديدة من شاشة حاسوب أو هاتف نقال أو بطارية خاصة بالسيارات، وهي الإجراءات الضريبية الجديدة التي ستدر على خزينة الدولة عائدات مالية إضافية يرتقب أن تناهز 50 مليار سنتيم.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يحمل مشروع القانون المالي المقبل، أية إجراءات تنذر بإمكانية تحسين مستويات الأجور، باستثناء الحديث عن إطلاق مفاوضات مع نقابات التعليم من أجل الدفع في اتجاه الزيادة في رواتب الأساتذة التزاما بما تعهد به الحزب الحاكم، التجمع الوطني للأحرار، في برنامجه الانتخابي، وهو ما من شأنه أن يخلق احتقانا اجتماعيا داخل باقي القطاعات المهنية بالنظر لاحتمال تسبب الضرائب الداخلية الجديدة المفروضة على استهلاك منتجات عديدة، في الإضرار بالقدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا في ظل الارتفاعات المسجلة في أسعار حزمة من المواد الاستهلاكية والخدماتية.

المصدر: شوف تي في