أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق المناعة الجماعية، باشرت المندوبية بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، تلقيح النزلاء ضد كوفيد-19، مسجلا أن نسبة النزلاء الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغت 96 في المئة من مجموع الساكنة السجنية.

وبخصوص شكايات النزلاء المتعلقة بادعاءات سوء المعاملة من قبل الموظفين ورفض الخدمات الصحية، أكد التامك أن المندوبية تؤمن استقبال ومعالجة هذه الشكايات بمقتضى القانون المعمول به، وطبقا لمبادئ الحكامة الجيدة.

وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول أنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير العملية لضمان وتقوية ممارسة الجانحين لحقهم في تقديم الشكايات بشكل شفاف وموضوعي، مضيفا في هذا السياق، أن مهمة تلقي ومعالجة شكايات النزلاء، التي كان يتكلف بها سابقا مكتب مركزي محدث لهذا الغرض، أوكلت إلى قسم بالمفتشية العامة.

وعلاوة على ذلك، تم تركيب صناديق من أربعة ألوان في كافة المؤسسات السجنية، بهدف تمكين النزلاء من توجيه شكاويهم في أظرفة مغلقة إلى مختلف السلطات والهيئات المعنية.

وأوضح المندوب العام أنه بعد استلام الإجابات، يتم توجيهها إلى النزلاء المعنيين، الذين يتعين عليهم وضع توقيعهم بسجلات خاصة كدليل على الاستلام، مضيفا أن هذه الصناديق والشكايات الموضوعة بها يتم معالجتها من طرف مستخدمين تنتقيهم المفتشية العامة التي تعمل بشكل مستقل عن إدارة المؤسسة السجنية.

وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل المندوبية من أجل البحث والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة التي يمارسها الموظفون، أكد التامك أن هذه المزاعم تشكل موضوع تحقيق ليتم بعدها تحرير تقارير مفصلة حول الموضوع، بعد الاستماع إلى المشتكين والشهود المحتملين، مسجلا أنه يتم الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة الإلكترونية وفحص مختلف الوثائق والملفات.

كما أشار المسؤول إلى إمكانية اللجوء إلى فحوصات طبية إذا لزم الأمر، وتجميع الدلائل ومواجهة المشتبه فيهم بها.

وفي هذا الإطار، يتابع التامك، يشكل ملف يتضمن نتائج التحقيق والحجج المادية المستقاة، مضيفا أنه يتم صياغة تقرير مفصل يشمل نتائج التحقيق ومقترحات أخرى، قبل أن يوجه إلى لجنة مركزية متعددة التخصصات من أجل الاستشارة.

وأوضح التامك أن هذا التقرير يرسل بعد ذلك إلى المندوب العام (رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب) لاتخاذ القرار النهائي.

وأوضح المسؤول أنه إذا كانت مصداقية حالة ما موضع شك، فإنه يتم إبلاغ النيابة العامة، مضيفا أنه في حال ثبوت صدق الادعاءات، يتم توقيف الموظفين المشتبه فيهم مباشرة وإحالتهم على المجلس التأديبي، مع إخبار الوكيل العام. وفي كل الحالات، يتم تقديم جواب للمشتكين في احترام تام للقانون.

وبخصوص الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة من قبل الموظفين، أشار التامك إلى أنه خلال سنة 2020، توصلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بما مجموعه 556 شكاية مقابل 485 شكاية في سنة 2021 (إلى غاية 30 شتنبر).

وأكد المسؤول أنه على الرغم من أن قضية ادعاءات سوء المعاملة تشكل ثلث الشكايات المتوصل بها، إلا أن هذا المعطى لا يعكس بالضرورة حقيقة هذه المعاملات، أخذا بالاعتبار خلاصات التحقيقات والتحريات المنجزة حول هذه الشكايات التي تؤكد أن هذه الادعاءات مغلوطة.

وأبرز أن الغاية وراء هذه الشكايات تكون دائما ممارسة الضغط على إدارة المؤسسة السجنية من طرف النزلاء المشتكين، قصد تفادي المراقبة التي يفرضها القانون أو الحصول على امتيازات غير مبررة.

وعن الادعاءات المرتبطة برفض الولوج إلى الخدمات الصحية، أكد المسؤول أنه خلال سنة 2020، توصلت المندوبية بما مجموعه 332 شكاية مقابل 292 شكاية خلال السنة الجارية (إلى غاية 30 شتنبر).

وأوضح التامك أنه بحسب البحث، فقد تلقى النزلاء المعنيون العلاجات الطبية الضرورية، لكنهم يرفضون الأدوية الموصوفة لهم ويطلبون وصفات طبية أخرى أو يفضلون الذهاب إلى المستشفى في وقت مخالف للموعد المقرر، وذلك حتى وإن كانت حالتهم الصحية لا تستدعي تدخلا عاجلا، مضيفا أن هؤلاء النزلاء يرغبون، في بعض الأحيان، في تلقي علاجات غير موصوفة لهم من قبل الأطباء المعالجين.

المصدر: شوف تي في