أفاد مستشارو جماعة بن صميم بإقليم إفران، بخصوص شكاية معروضة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، بانها تتعلق بشبهة التلاعب في سندات الطلب والتي يتم اللجوء إليها كثيرا.

وأشار محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام عبر حسابه بالفايسبوك، عن امثلة لسندات الطلب التي يتحدث عنها المستشارون، مشيرا إلى سند طلب رقم 20/2018 والمتعلق بشراء العتاد والتزيين إذ يصرح أحد المستشارين المحسوب على المعارضة بأن إحدى المقاولات لم تقم بإنجاز المهمة ورغم ذلك فإنها تسلمت المبالغ المخصصة لذلك من الجماعة.

وحسب المصدر ذاته، فهناك ايضا سند الطلب رقم 3/2018 والمتعلق بشراء الأشجار والأغراس وحصلت عليه إحدى المقاولات بثمن قدره 120000درهم ولم يتم غرس الكمية المطلوبة فضلا عن إهمال الأغراس وعدم سقيها وتشذيبها، بالإضافة إلى سند طلب رقم 29/2019 والمتعلق بمصاريف الإقامة والإطعام بمبلغ 30000 درهم وحسب أحد المستشارين فإن هذا السند تم منحه لأحد المقاولين الموالين لرئيس الجماعة وذلك قصد تغطية مصاريف 135ضيف ومصاريف مبيت شخص واحد ،وحسب ذات المستشار فإن الجماعة لم يسبق لها ان استقبلت هذا العدد.

المصدر: شوف تي في