صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم الأحد بفاس، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة بعض المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

وبتعلق الامر بالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بالاضافة إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، فيما ثم تغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”.

كما، صادق المجلس الوزاري على إضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،وقطاع المياه والغابات، والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

كما، تقرر حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.

المصدر: شوف تي في