شوف تيفي

تنعقد يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة لأعضاء مجلسي البرلمان النواب والمستشارين، للاستماع إلى العرض الذي ستقدمه نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، حول قانون مالية سنة 2022.

ويعد قانون المالية الأول في عهد الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيكشف عن القرارات المنتظرة في الحكومة الحالية، على الأقل في سنتها الأولى، خاصة بالنسبة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ينتظر موظفو التعليم الميزانية المخصصة للتعليم، لمعرفة حجم الزيادة في الأجور والمرتبطة بميزانية القطاع.

ومباشرة بعد الجلسة العامة، ستعقد لجنة المالية والتنمية المستدامة بمجلس النواب، لقاءا بين أعضاء اللجنة ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، حيث ستعيد عرض القانون باللجنة الدائمة، كإعلان لبداية مناقشة القانون الذي يجب أن يحال على البرلمان قبل 20 أكتوبر، والانتهاء منه في البرلمان قبل نهاية السنة الحالية.

وستنطلق مباشرة بعد عطلة عيد المولد النبوي، جلسات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بحضور الوزيرة فتاح علوي، وكذا فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

المصدر: شوف تي في