ملامح بارزة ميزت الهندسة الوزارية لحكومة التجمعي عزيز أخنوش، مقارنة بسابقاتها، حيث ظهرت وزارات جديدة وتم تفكيك أخرى، وإلحاق قطاعات تم عزلها عن وزارات سابقة ودمجها في حقائب حكومية مبتكرة، لإضفاء نوع من الإلتقائية والنجاعة والتجانس في عمل الفريق الحكومي الجديد.

ولعل من أبرز التعديلات التي طرأت على التشكيلة الحكومية لعزيز أخنوش، هو خلق وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والمتوسطة والشغل والكفاءات التي تم إسنادها للشاب البامي يونس السكوري، كما تم حذف قطاع الإقتصاد الأخضر والرقمي من حقيبة الوزارة التي تحملها سابقا مولاي احفيظ العلمي، حيث تم خلق وزارة جديدة بإسم الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وتم إسنادها إلى الكفاءة النسائية غيثة مزور، في الوقت الذي استعادت فيه الحكومة الجديدة حقيبة الوزارة المكلفة بالميزانية التي تم حذفها في عهد حكومة العثماني السابقة، حيث تم إسنادها لرئيس جامعة كرة القدم فوزي لفجع.

إلى جانب ذلك تم إحداث وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وتعيين ليلى بنعلي على رأسها كما تم فصل وزارة النقل واللوجيستيك عن حقيبة التجهيز، وتكليف الكفاءة محمد عبد الجليل بتدبير شؤونها داخل حكومة أخنوش، فيما تم تكليف الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة بحقيبة التجهيز والماء.

كما تم في التشكيلة الحكومية الجديدة إلحاق مهمة الناطق الرسمي بإسم الحكومة إلى المسؤول الأول عن وزارة العلاقات مع البرلمان والتي تم إسنادها إلى الشاب التجمعي مصطفى بايتاس، كما تم عزل قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة مع إضافة قطاع الإبتكار إليها، حيث تم إسنادها للدكتور عبد اللطيف ميراوي مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والعضو باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

والملاحظ كذلك فصل قطاع الرياضة عن وزارة الشباب والثقافة، ليصبح الإسم الجديد هو وزارة الشباب والثقافة والتواصل والتي تم إسنادها للشاب البامي محمد مهدي بنسعيد، في الوقت الذي تم فيه إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي تحت إشراف شكيب بنموسى، هذا في الوقت الذي تم توسيع مهام وزارة الصحة لتنفتح على قطاع التنمية الاجتماعية وتصبح تسميتها الجديدة وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والتي تم تكليف عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي بتدبير شؤونها في الأعوام الخمسة المقبلة.

 

المصدر: شوف تي في