علمت “شوف تيفي ” من مصادر مطلعة ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت يوم أمس الأربعاء لرئيس جماعة وادي زم السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة، وعمد ذات القيادي مباشرة بعد الخروج من جلسة التحقيق لتقديم استقالته من عضوية مجلس جماعة واد زم.

وتجدر الإشارة إلى أن القيادي المذكور موضوع شكاية من المنظمة المغربية لحماية المال العام التي طالبت بفتح تحقيق في خروقات كشفها التقرير الأسود السنوي لسنة 2018 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات مرفوق بشكاية سنة 2019 إلى رئاسة النيابة العامة.

وكانت المنظمة قد طالبت عبر شكايتها بمحاسبة الرئيس نتيجة الاختلالات والخروقات والتهم الجنائية الخطيرة التي تلاحقه وشبهات تبديد واختلاس أموال عامة والغدر والتدليس وتفويت عقار في ملكية الجماعة لخواص في غياب أي آلية تعاقدية من طرف الحائز للعقار، حفاظا على ممتلكات الجماعة باعتبارها ملك عام والاحتيال على أموال عمومية وتبديدها خارج اطار القانون عبر عقد صفقات عمومية لا تحترم النصوص التنظيمية للصفقات العمومية كما جاء في التقرير السالف الذكر .

كما طالبت المنظمة المغربية لحماية المال العام من رئاسة النيابة العامة استدعاء عدد من الذين وردت أسماؤهم في التقرير بحكم مهامهم الوظيفية قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الصفقات العمومية المذكورة والمحددة بـ 54 صفقة و 272 سند طلب والموثقة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 ، ومن بينهم رئيس المجلس الجماعي لوادي زم بصفته الآمر بالصرف.

ومن المنتظر أن كل من رئيس اللجنة المالية ، رئيس مصلحة الجبايات ، رئيس قسم التعمير ، رئيسة قسم الصفقات العمومية سابقا خلال فترة 2011 و 2016 ثم رئيس قسم الصفقات العمومية الحالي قد تم استدعاؤهم للتحقيق الى جانب الرئيس المنتمي للبيجدي.

المصدر: شوف تي في