يبدو أن الحكومة المقبلة برئاسة عزيز أخنوش، عازمة على إعادة التوزنات المالية الكبرى، والتي عرفت خللا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، والتي تفاقمت بفعل أثار تفشي جائحة كوفيد 19.

وكإعلان لبداية التحضير لقانون مالية سنة 2022، وكعادته في بداية التحضيرات لقانون المالية، راسل محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية المديرين العامين ورؤساء الإدارة الجماعية والمديرين العامين للمؤسسات والمقاولات بخصوص إعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات العمومية.

دورية بنشعبون، تؤكد على التقشف من أجل تحصين استدامة التوازنات المالية للمؤسسات العمومية والمقاولات وتحسين فعالية عملياتها ونجاعتها وترشيد التكاليف والنفقات، وتحسين جودة الخدمات، وكذا ضبط توقعات نفقات المستخدمين وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها وحصر إحداث المناصب الجديدة فيما هو ضروري، وحصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية.

المصدر: شوف تي في