كشف وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان”، عن خلفيات قرار تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، مؤكدا أن قرار تقليص عدد التأشيرات المرصودة لكل من المغرب تونس والجزائر، ليس سياسة جديدة لفرنسا.

وأوضح المسؤول الفرنسي خلال مروره صبيحة اليوم الأربعاء، عبر برنامج الصحافي المخضرم جون جاك بوردان “Bourdin Direct” على قناة BFMTV الفرنسية أن الأمر انطلق منذ 2019 والآن تطور إلى مستوى التقليص إلى النصف، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن تطبيق القرار سيخضع لاعتبارات عديدة، من ضمنها مستوى علاقات كل واحدة من هذه الدول مع فرنسا.

وأضاف “دارمانان” أن السبب الرئيسي لاتخاذ القرار، يأتي بسبب رفض استرجاع متطرفين وأشخاص غير مقبولين على التراب الفرنسي، حيث يتم العمل والتنسيق منذ شهور من أجل إخراج القرار، للمساهمة في التخلص من مواطنين غير مرغوب فيهم، بالنظر لوجود صعوبة في تقبل الدول الثلاثة لقرار استقبال هذه الفئة، رغم أن الأمر عادي ويطبق في جميع دول العالم، بما فيها فرنسا التي تستقبل مواطنيها الغير مرغوب فيهم في دول أخرى، بسبب تورطهم في جرائم أو سلوكات غير مقبولة في دول الاستقبال.

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي، أنه من أصل 3300 مواطنا مغربيا غير مرغوب فيهم في فرنسا، لم تتمكن الجمهورية سوى من ترحيل 80 منهم فقط بالنسبة للمغرب مثلا، وهو الأمر الذي يترجم عجز فرنسا عن تحقيق هدفها المرسوم، ومرورها إلى مرحلة الضغط من خلال تقليص عدد التأشيرات، مشيرا إلى أن هذا الفشل ساهمت فيه أيضا قيود كورونا، إلا أن الوضع حاليا يمكن فيه استئناف عمليات ترحيل الأشخاص المعنيين.

ولفت وزير الداخلية الفرنسي، إلى أن العلاقات مع البلدان المعنية مهمة جدا، ولكن المصلحة الوطنية تقتضي اتخاذ قرارات مماثلة، علما أن الدول الثلاثة الأكثر صعوبة في تقبل الإجراء الخاص بطرد غير المقبولين في فرنسا، مشيرا بالمقابل إلى أن هناك تطور في عمليات الترحيل التي تهم دولا أخرى خارج الدول المعنية بقرار تقليص التأشيرات، حيث تم مؤخرا ترحيل 650 شخصا مدانين بالإرهاب وجرائم خطيرة لمختلف الدول، مضيفا أن أزيد من 1000 آخرين يوجدون أيضا في السجون ومؤسسات مشابهة، في انتظار مدة محكوميتهم لترحيلهم لهذه الدول.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية، قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن عنه الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال أمس الثلاثاء 28 شتنبر.

وقال أتال “إن القرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا تريدهم فرنسا ولا يمكنها إبقاؤهم فوق ترابها”، وهو القرار الذي قوبل باستياء كبير في المغرب على غرار باقي الدول المعنية، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتقليص يصل الى نسبة 50 في المائة مهما كانت دواعي طلب التأشيرة .

 

المصدر: شوف تي في