في تكرار لسيناريوهات سابقة، أصدرت المحكمة الاوربية قرارا جديدا يستثني أقاليم الصحراء المغربية من الاتفاق السابق بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي بخصوص اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري.

وينص القرار القضائي الجديد بالغاء القرارات التي تشمل المنتوجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث جاء القرار بعد شكايات تطالب المجلس الأوروبي بإلغاء الاتفاقيات الفلاحية والبحرية مع المغرب.

وشدد مصدر مطلع، على أن القرار القضائي الجديد لن تكون له آثار آنية على الإتفاقات المبرمة مع المغرب، بل سيتم الاحتفاظ بها، لأن إلغائها بصفة أنية سيسائل الإلتزامات الخارجية للاتحاد الأوروبي ككل مع الدول.

وفي ذات السياق، قال أحمد نور الدين الخبير الدولي في قضية الصحراء المغربية وشمال إفريقيا، إن القرار القضائي الجديد للمحكمة الاوربية، ليس الاول في تاريخ القضية ككل، مشيرا إلى وجود سوابق أخرى على نفس المنوال.

وأشار الخبير إلى أنالقرار، له هدف واضح هو الضغط على المغرب، ومحاولة تحجيم قوته الصاعدة إقليميا ودوليا على عدة مجالات، مشيرا إلى تقرير ألماني رسمي سابق تحدث على ضرورة منع إحداث فجوة كبيرة بين قوة المغرب ومحيطه المغاربي، وأن الهدف الرئيسي هو الضغط على المغرب بهدف تغيير سياسته الخارجية الجديدة، مضيفا بان للقرار له آثار نفسية وسياسية.

المصدر: شوف تي في