بالرغم من انتهاء اقتراع 8 شتنبر ومعظم أشواطه الانتخابية، تظل دروسه غنية بالعبر وتدفع إلى المراجعة والبحث والتقصي.. ونحن ننتظر المخاض الأخير ليعلن عزيز أخنوش عن مولوده الحكومي طالقا صرخته الأولى، نتأمل دروس يوم 8 شتنبر التي قدمها المواطنون والمواطنات للطبقة السياسية بنضج غير مسبوق، لقد قال المغاربة كلمتهم وعلى مختلف الفاعلين السياسيين وغير السياسيين استخلاص الدروس والعبر لأن الشعب مدرسة، ومن بين هذه الدروس:

ألا يغتر أي حزب سياسي في المغرب بأنه حاز على الأغلبية وأنه سيبقى خالدا في الحكومة أو في باقي المؤسسات المنتخبة إلى أبد الآبدين، فالتابث الأساسي الذي يعلو على المؤسسات المنتخبة هو المؤسسة الملكية المترفعة عن الصراعات السياسية ومؤسسات الدولة، أما مؤسسات التمثيل التي تُجرى دورتها كل خمس سنوات، فهي متحولة ومتغيرة، وهذا يفرض عدم خيانة ثقة المواطنين، والوفاء بالوعود الانتخابية، فها نحن نرى كيف انطلقت مراقبة تشكيل الحكومة قبل الإعلان عن ميلادها، ولكم في حزب العدالة والتنمية خير مثال، بعد أن كان مزهوا بهيمنته واكتساحه، وبالشعب الذي اعتبره إلى صفه بشكل مطلق، ها هم المغاربة عملوا على “تأديبه” بشكل قاسي حتى أنه لم يصل إلى حدود تشكيل فريق برلماني.
– من بين الدروس التي قدمتها نتائج اقتراع 8 شتنبر هي أن الأغلبية الحكومية خرجت من رحم الاقتراع “مقادّة ومصاوبة” لا تحتاج إلى عملية قيسرية ولا إنذار بحمل كاذب، ولا حكومة “خدّيجة” لم يكتمل أوان نضجها، بل على العكس من ذلك، هناك أغلبية مريحة ليس فقط في الحكومة بل في جميع المجالس والجماعات والمقاطعات المنتخبة، وهذا شيء نادر جدا، أي أن ما سيقرر في الحكومة لن يجد مقاومة في الجهات والجماعات والمجالس المحلية، بل على العكس من ذلك سيكون هناك نوع من الانسجام المفترض بحكم أن الأغلبية الحكومية هي نفسها التي ستدير المجالس والجماعات والجهات، برغم تباين اختصاصات الأجهزة..

– الهدف من الحكومة ليس هو تنمية الموقع الاجتماعي للأشخاص ومصالح الجماعات الحزبية المنتفعة، بل هو خدمة المواطن كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الشعب في الصيف الماضي، والاستجابة لمطالب الناس وحاجياتها وفق الأوليات التي تسمح بها ميزانية الدولة وذلك عبر حكومة الكفاءات، لا حكومة الترضيات الحزبية، حكومة تقدم بروفايلات جديرة بالثقة وفعالة، فقد سئمنا الوجوه الثقيلة على القلب التي لم تقدم شيئا في مراحل معينة من تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام.. لا نريد وزراء من الأبناء والإخوة والأصهار والأتباع، انتهى هذا العهد.. ولا نريد دواوين وزراء يتحكم في تعيينهم إرضاء الأتباع الحزبيين الذين يحصلون على راتب شهري ولا يلتحقون بمقرات الوزارة إلا في المناسبات، بقدر ما نريد دواوين أطر تتمتع بالمصداقية والكفاءة تساعد الوزير في تهييء الملفات والتواصل مع الإعلام.

– على المعارضة التي تمرس جزء واسع منها على المشاركة في الحكم، أن تعي أن الموقع السياسي ليس أبديا، والحزب يمكن أن يخدم البلاد من خلال بعد المراقبة والمحاسبة والتحول إلى قوة اقتراحية لا فقط التجييش والمزايدات الخاوية..
– بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، يحتاج إلى قراءة جيدة لما حدث في 8 شتنبر، ويقر بأنه ساهم بشكل كبير في استحقاق هزيمته المخجلة، لكن عليه أن ينهض من كبوته وأن يعي أن أطره يمكن أن تخدم وطنها من أي موقع، دون السقوط في جلد الذات، فما يقع من نقاش هو صحي داخل الحزب، الذي يحتاج إلى تلاقح الأجيال وسطه، والسماح بتجديد دوران النخب داخله والاتسام بالكثير من الواقعية، فالوفاء للوطن يقتضي القطع مع أي نموذج خارج “تامغربيت” حقيقة وقولا..

المصدر: شوف تي في