صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 7023، مرسوم رقم 2.21.670 الذي يهم تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال.

و استنادا إلى المرسوم فقد تم تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال على الشكل التالي: المحكمة الابتدائية بالرباط دائرة نفوذ محاكم الاستئناف بكل من الرباط، القنيطرة، طنجة، تطوان، والمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء (دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من: الدار البيضاء، سطات، الجديدة، خريبكة، بني ملال)، والمحكمة الابتدائية بفاس (دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من فاس، مكناس، الرشيدية، تازة، الحسيمة، الناظور، وجدة)، والمحكمة الابتدائية بمراكش (دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من مراكش، آسفي، ورززات، أكادير، كلميم والعيون).

و جاء هذا المرسوم بهدف تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كانت لها صلاحية الاختصاص الوطني، بالإضافة كذلك إلى تسريع وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال.

ويهدف المرسوم، كذلك إلى مسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

المصدر: شوف تي في