تمت يومه الاثنين بمراكش، المصادقة الرسمية على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وذلك خلال المؤتمر الحكومي الدولي المنظم من طرف الأمم المتحدة.

وقد تبنى ممثلو حوالى 150 دولة ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة بعد إعلانه شفهيا وبعد ضربة المطرقة الرمزية، والانتقادات والاعتراضات التي أثارها القوميون وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في افتتاح المؤتمر اللحظة بالمؤثرة، كونها “ثمرة مجهودات جبارة”، داعيا إلى عدم ” الخضوع للمخاوف والسرديات الخاطئة” حول الهجرة.

وانتقد غوتيريس “الأكاذيب الكثيرة” التي أحاطت بنص الميثاق الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل “هجرة آمنة منظمة ومنتظمة”. وسيخضع لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 دجنبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتضمن النص غير الملزم الواقع في 25 صفحة مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول.

ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.

وقال غوتيريس أثناء افتتاح مؤتمر مراكش “الهجرة ستظل دائما موجودة (…) ويجب أن يتم تدبيرها على نحو أفضل”، معتبرا الميثاق بمثابة “خارطة طريق من أجل تفادي المعاناة والفوضى ومن أجل تعزيز تعاون يكون مثمرا للجميع”.

ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص يبقى غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم.

ويعتبر منتقدو الميثاق أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها، وأعلنت 15 دولة انسحابها منه أو تعليق قرارها النهائي بخصوصه.

واستغربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة شؤون الهجرة العالمية لويز أربور “الحجم الهائل من التضليل الذي يحيط بالميثاق وما يتضمنه (…) مع أنه لا يجعل الهجرة حقا ولا يحمل الدول أي التزمات”. وتابعت قائلة خلال ندوة صحفية أمس الأحد بمراكش “هذه الوثيقة ليست سرا ولغتها واضحة”.

وجددت الولايات المتحدة الأميركية الجمعة التعبير عن “رفض الميثاق وأي شكل من أشكال الحوكمة العالمية”، بعدما انسحبت من محادثات إعداده في دجنبر عام 2017، مؤكدة أن سياسة أهدافه “لا تنسجم مع القانون الأمريكي وسياسة الشعب الأمريكي ومصالحه”.

وقال بيان حاد اللهجة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن “القرارات حول أمن الحدود في شأن من يتم السماح له بالإقامة قانونا أو الحصول على الجنسية، هي بين القرارات السيادية الأكثر أهمية التي يمكن أن تتخذها دولة ما”.

وكثفت واشنطن تحركاتها في الأشهر الأخيرة للترويج لرؤيتها حول الميثاق لدى دول عدة خصوصا في أوروبا، بحسب دبلوماسيين من الأمم المتحدة.

وانسحبت حتى الآن ثماني دول من محادثات تفعيل الميثاق بعدما كانت ضمن الموافقين عليه في 13 يوليوز بنيويورك. وتشمل لائحة المنسحبين كلا من النمسا وأستراليا وتشيكيا وجمهورية الدومينكان والمجر وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا. وارتأت سبع دول أخرى إجراء المزيد من المشاورات الداخلية بخصوصه، وهي كل من بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وإسرائيل.

 

المصدر: شوف تي في