من المرتقب أن تدخل – في بحر هذا الأسبوع- المشاورات لتشكيل الحكومة إلى الجوهر بعد مرافعات الشكل، وحسم من سيكون داخل الأغلبية الحكومية ومن سيجد نفسه خارجها، وما يلاحظ هو أن صناديق الاقتراع حسمت لأول مرة في طبيعة من يدبرون شؤون المغاربة، وهي الأحزاب الثلاثة الأولى، غير أنه وللأسف رأينا تهافتا منقطع النظير على الاستوزار في الحكومة، حتى وإن كان الحجم السياسي للحزب حسب نتائج اقتراع 8 شتنبر الأخير، لا تسمح له بذلك إلا على حساب حزب أكبر وزنا من حيث عدد المقاعد في البرلمان.. أما عن طرح أسماء المستوزرين فهو يدخل في علم التنجيم وقراءة الفناجين..

وريثما تنتهي مدة الحمل ويأتي المخاض ويعلن السيد عزيز أخنوش عن طبيعة مولوده، لا بد أن نذكر الطبقة السياسية وخاصة مكونات الأغلبية الحكومية المفترضة، بالحكومة التي لخص الملك في خطابه يوم ذكرى 20 غشت الماضي وظائفها ومهامها من أجل خدمة الشعب وتنزيل النموذج التنموي الجديد، و أن تحترم إرادة المواطن من خلال ما عبر عنه في تصويت حر، أجمع الكل على نزاهته:

الشعب يريد حكومة منسجمة لا تقضي نصف مدتها في الصراع، وبعضها يرمي كرات النار في ملاعب البعض الآخر، حكومة تشتغل بروح فريق «السمفونية»، تعزف على نغمة واحدة على ما بينها من اختلاف، ولها قائد أوركسترا واحد يوزع الإيقاع على أعضائها الذين يعملون بروح يسودها الانسجام والتواصل والتضامن الحكومي، لاممارسة تدبير الشأن العام في المجالس الحكومية والوزارية، ثم الانتقال للعب دور المعارضة في البرلمان وفي وسائل الإعلام وعلى الحسابات الخاصة للتواصل الاجتماعي..

الشعب والملك يريدان حكومة ببرنامج واضح ينسجم مع روح ما تم الترويج له في سياق الانتخابات، وبناء على ترتيب الأولويات الملحة لدى مجتمع يعيش تداعيات خطيرة للجائحة على الاقتصاد والمجتمع، ويكون هذا التصريح الحكومي هو الميثاق الذي على أساسه نحاسب الحكومة ووزراءها.

الشعب يريد حكومة بحقائب محدودة، حكومة مصغرة العدد، يشتغل أعضاؤها مثل فريق رياضي، بسرعة وفعالية ونجاعة، وبوزارات باختصاصات واضحة، بدون كَتيبات الكتابات العامة والوزارات المنتدبة ووزراء الدولة بلا حقائب، لا مجال للترضيات في الحكومة التي نريدها، ذلك أننا عشنا حكومات باختصاصات متداخلة، حيث يقضي وزراؤها وكتابها العامون شهورا وسنوات في تنازع الاختصاصات والصراع على احتكار مهام بعضهم البعض مستغلين غموض النصوص والقوانين المنظمة وعدم دقتها بحكم قابليتها لتعدد التأويلات.

الحكومة التي يريد الشعب والملك تشتغل مثل كتيبة متحركة ناجحة في تدخلاتها، تحد من نزيف المالية العمومية، وتبدع في اقتراحاتها وحلولها لمشاكل المواطنين، حكومة برجال ونساء أكفاء، لا يهمهم قضاء مصالحهم الخاصة على حساب مصالح المواطنين، وزراؤها رجالات دولة يضعون مصالح الوطن فوق أي اعتبار، ويهمهم ما تركوا من منافع ومنجزات لصالح الأمة لا بما غنموا وما برز على محياهم من نعيم وعلى وضعهم الاجتماعي من رقي وبحبوحة عيش..

ولحسن حظ هذه الحكومة أنها ليست مثقلة بالحسابات السياسية مثلما كان عليه الأمر مع حكومة اليوسفي وبن كيران وسعد الدين العثماني، فهي ليست مطالبة بالتعبير عن حسن النية وطمأنة أي جهة ولا تنازع لديها في الاختصاصات، وهذا عامل مساعد لتقوية فعاليتها ولتعمل في إطار الدستور، فلن يطالبها الشعب بغير هذا، ولأنها وعدت بتحسين الدخل وخلق الثروات وتحسين مؤشرات الاستثمار والاهتمام بالطبقة الوسطى التي تدنى وضعها الاجتماعي وأصبح جزء كبير منها مهددا بالفقر، وإنقاذ الطبقات المحرومة والمهمشة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتسريع وتيرة التنمية لتنعكس على أغلب المواطنين لا على فئات محظوظة دون غيرها.. ها العار إلا ما طبقوا غير خمسين بالمائة مما وعدتمونا به في الحملة الانتخابية..

المصدر: شوف تي في