قامت كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الإسبانيتين بإعفاء جميع المسؤولين المتورطين في ملف تهريب إبراهيم غالي.
و حسب ما كشفت عنه صحيفة “لاراثون” الإسبانية فقد تم إعفاء جميع الاسبان بالوزارتين المذكورتين، الذين تبث تورطهم في إدخال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية لأراضي المملكة الإيبيرية بغية الاستشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، دون الخضوع لإجراءات مراقبة جواز السفر أو الجمارك، الأمر الذي تسبب في اندلاع أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط.

وأكدت الصحيفة الناطقة بالإسبانية أنه بعد مرور 5 أشهر على الواقعة، لم يعد أي من الشخصيات المسؤولة عن دخول غالي لمطار سرقسطة العسكري، متواجدا في منصبه، بعد أن تم إعفاؤهم ، مضيفة أن التغيير الأول، كان بالإطاحة بوزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا.

وأوضحت الجريدة، أن لايا لم تكن الوحيدة المسؤولة عن دخول غالي بشكل غير قانون، من أجل تلقي العلاج في مستشفى سان بيدرو لوغرونيو، على الرغم من وجود قضايا مرفوعة ضده في المحكمة الوطنية بمدريد، تتعلق بالإبادة الجماعية والتعذيب والاختطاف، إلى جانب العديد من الجرائم الأخرى.

قبل أن تضيف أن كاميلو فيلارينو، رئيس ديوان الوزيرة أرانشا، هو الذي أعطى الأوامر لقيادة القوات الجوية بعدم طلب أية وثائق من غالي عند وصوله، الشخص الوحيد المتهم حتى الآن بهذه الأحداث، والذي جرى استدعاؤه للإدلاء بشهادته أمام رئيس المحكمة بسرقسطة، ذهب أيضا مع غونزاليس لايا، فيما فرانسيسكو خافيير فرنانديز سانشيز، الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة للقوات الجوية، اعترف أنه تلقى أمرا من وزارة الخارجية بتجاهل الوثائق المعتادة وفحص الأمتعة فيما يتعلق بغالي ونقلها إلى المسؤول عن قاعدة سرقسطة الجوية، وقد ترك منصبه هو الأخر.

وكان قاضي التحقيق، قد استبعد، في ما وقع، رافائيل لاسالا، لأنه لا وجود لأي دليل يثبت علمه بأن “الشخص الذي وصل إلى إسبانيا كان لديه أو لم يكن لديه جواز سفر دبلوماسي أو تم إعفاؤه لأي سبب من جواز السفر و الرقابة الجمركية “، إلا أن المحامي أنطونيو أوردياليس، استنكر الأحداث في المحكمة، وطالب بتوجيه الاتهام للاسالا أيضا.
هذا و قد نشرت صحيفة “الاسبانيول” مجموعة من المحادثات التي تمت بين الاطراف المتورطة في إدخال إبراهيم غالي إلى التراب الإسباني، عبر تطبيق الواتساب.

المصدر: شوف تي في