لازالت الانتخابات العامة المرتقبة يوم 8 شتنبر المقبل، تكشف عن مفاجاة وغرائب لم تكن متوقعة في ظل السياق الحالي وتصريح زعماء الأحزاب بالسير في طريق الديموقراطية، حيث اشترط حزب كبير اعتمادا على فريقه البرلماني، بأن المبلغ الذي يساهم به المرشح، هو المحدد الرئيسي في ترتيبه بلوائح الترشيح، خاصة للانتخابات المحلية والجهوية.

ووفق معطيات حصلت عليها “شوف تيفي”، فبعض الأحزاب السياسية حصلت على مساهمات مالية ضخمة بطريقة غير مباشرة من مرشحيهم، حيث يقومون بإيداع مبالغ مالية كمساهمة في مالية الحزب وأذرعه، لكن في حقيقة الأمر هي ضريبة للحصول على التزكية في المراتب المتقدمة، أو الحصول على التزكية في الدوائر المختارة بعناية.

وفي ذات الإطار، أشارت نادية الرحماني القيادية السابقة في حزب الأصالة والمعاصرة في عهد حكيم بنشماش، من خلال تدوينة على حائطها بالفيسبوك بعد إعلانها الاستقالة بالقول: ” ..أما أسباب استقالتي فأظن لا يجهلها أحد لن أقول إنها شخصية بل هي مشتركة لكل من غادروا بالخصوص هو عدم تقدير مكانتي الحزبية ولا تجربتي الانتخابية وما مارسه البعض من تنكر وتهميش للمناضلات والمناضلين على كل المستويات التنظيمية الوطنية الجهوية والمحلية ومن يظن أن قوة الحزب تكمن في الوجوه الجديدة ورصيد مالي يودع في حساب شركة تواصل boite de communication لتقوم بالدعاية لشخص وبضعة أشخاص ….فقوة الحزب في قواعده في من يمارسون سياسة القرب يوميا إلى جانب المواطن لا من يعد بالشغل مقابل التصويت المرشح القوي هو من أطر هو من أبلى البلاء الحسن داخل مجلس المقاطعة أو مجلس الجهة أو قبة البرلمان والمستشارين”.

المصدر: شوف تي في