يعتزم المغرب الانخراط في تصنيع الأسلحة، ويتعلق الأمر بدخول خارطة طريق حقيقية حيز التنفيذ من أجل إنشاء منظومة محلية.

وهكذا، فإن المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الخاص بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية.

ويحدد المرسوم الإجراءات التي بموجبها يتم ممارسة أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات.

وستنشئ الدولة لجنة وطنية لدراسة وإصدار التراخيص لفائدة الشركات الراغبة في الانخراط في التصنيع المحلي.

المصدر: شوف تي في