كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي عن حجم الجهود الاستثنائية التي بذلتها في سياق استثنائي مع جائحة كورونا من أجل تأمين الاستقرار الدراسي بمختلف المستويات وضمان استمرار العملية التعليمية رغم ظروف الوباء.

وشكل القانون الإطار أحد الرهانات الأساسية لتطوير الأداء التشريعي للوزارة من خلال الحديث عن مقاربة نوعية تزاوج بين التقييم والتقويم بما يسمح بإعطاء التفسير السياسي الصحيح لعملية التقييم في مجال التشريع والبناء على التراكم (التوجيهات الملكية للقطاع وحافظة المشاريع المندمجة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030)، مع العمل مع مختلف الفرقاء على ترصيد المكتسبات التي تحققت داخل القطاع. وضمن هذه المقاربة تمت صياغة عقود النجاعة التي وقعتها الوزارة مع مدراء الأكاديميات ورؤساء الجامعات لضمان النجاعة في تنزيل وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين.

بالمقابل، اشتغلت الوزارة على “تحرير” التكوين في مجال الطب مع الحرص على توسيع حظوظ كتلة المستفيدين من أبناء المغاربة من الولوج لكليات محدودة الاستقطاب أخذا بعين الاعتبار أن انفتاح الوزارة على التعليم العالي الخاص يندرج ضمن القرارات الوطنية الاستراتيجية التي تقاطعت فيها وزارتا التربية والتعليم والصحة لسد الخصاص الهائل في الأطر الطبية والتمريضية، ما يجعل مساهمة القطاع في صلب عملية مواجهة جائحة كورونا. ففي مجال التعليم العالي تم إطلاق الورش الوطني الخاص بنظام البكالوريوس وذلك بغية الحد من الهدر الجامعي وملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل والرفع من الكفايات المعرفية والذاتية للطلبة وتيسير ولوجهم لسوق الشغل.كما عملت الوزارة على توسيع العرض الجامعي لتقريب الخدمات المقدمة لفائدة الطلبة وخاصة أولئك المتواجدين بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص.

ورغم الوضعية المالية التي فرضتها الجائحة وما رافقها من إعادة بناء الأولويات داخل المجتمع فقد حافظت وزارة التربية والتعليم على نسق الحوار الاجتماعي بوصفه آلية من آليات العمل التشاوري ما يجعل منه مدخلا نحو الديمقراطية التشاركية كما نص عليها الدستور. وضمن هذا السياق سعت الوزارة إلى ترسيخ الحوار مع المركزيات النقابية باعتباره التزام حكومي وسياسي، من خلال مأسسته وجعله ثابتا من ثوابت عملها بما يراعي استمرار قنوات التواصل مع المركزيات النقابية في زمن الجائحة.
وفي سياق تخفيف التوترات الاجتماعية سعت الوزارة إلى تدبير الاحتجاجات التي أطلقها المتعاقدون إذ مكن التعاطي المتدرج مع الملف من تهدئة الوضع وتأمين السنة الدراسية بخلق انفراج جعل الوزارة تنكب على تدبير نتائج سياسات قطاعية سابقة، فتم إقرار نظام أساسي يراعي خصوصيات النظام الأساسي للوظيفة العامة.

 

المصدر: شوف تي في