في إطار الشكاية التي تم وضعها امام أنظار المحكمة الوطنية العليا الإسبانية، تكون وزارة الداخلية الاسبانية، قد استوفت المهلة القانونية التي حددتها المحكمة لتقديم توضيحات بشأن ملابسات تهجير القاصرين المغاربة.
و حسب ما صرحت به وزارة الداخلية فإن المحكمة المذكورة ليس من اختصاصها البث في القضية، لكون القضاء بمدينة سبتة المحتلة هو من أعطى تعليماته لترحيل القصر أان قضاء المدينة هو من يقوم بمعالجة الملف.
و جاءت هذه القضية على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الشبكة الإسبانية للهجرة و مساعدة المهاجرين ضد الحكومة بشأن قضية ترحيل القاصرين المغاربة، غير المصحوبين.
و أوضحت وزارة الداخلية أن هذه الشكاية جاءت ضد الاتفاقية التي تامر بإعادة القاصرين التي لم تمليها وزارة الداخلية، و بالتالي فالمحكمة غير مختصة في النظر في القضية.
و افاد وزير الداخلية ان عمله يقتصر فقط على الوقوف على مدى احترام حقوق هذه الفئة أثناء عملية الترحيل. مشيرا إلى ان هذه العملية تمت باشراف من القضاء بسبتة و يبقى تدخل المحكمة الوطنية العليا الإسبانية دون جدوى.

المصدر: شوف تي في