عبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن استغرابها من الموقف الأخير لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي” الكنوبس ” في رفضه القاطع بتعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR ، والذي يصل سعره 700 درهم بالمختبرات الطبية؟

وأكدت الشبكة أن إدارة ” الكنوبس ” تضرب عرض الحائط القرار الحكومي الصريح باسترداد تعويضات المالية للتحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كرونا عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة استنكرت القرار الصادر بتاريخ 20 غشت 2020 للمديرية العامة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والذي يتشبث من خلاله المدير العام للصندوق ” الكنوبس”، برفض تعويضات واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR ، والتي تعتبر جد مكلفة وثقيلة على جيوب المواطنين خاصة بالنسبة للأسر التي تضطر للقيام بالتحاليل المخبرية بشكل جماعي، تؤدي إلى ارتفاع المصاريف.
وطالبت الشبكة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كل من موقعه، باتخاذ إجراءات مستعجلة لحمل إدارة “الكنوبس” على احترام القانون وحقوق المؤمنين لدى صناديق التأمين الإجباري عن المرض، الذين يتم استنزاف جيوبهم رغم مساهمتهم في تغطية صحية تقتطع من أجورهم من المصدر.

وأشارت الشبكة إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يعرف اختلالات كبرى وتلاعبات في معالجة ملفات المرض، بما فيها العلاجات خارج الوطن المكلفة جدا وغير الشفافة.
وطالبت الشبكة الحكومة المقبلة بضرورة تحديد أوجه القصور والضعف في تجربة المنظومة الصحية في مواجهة وباء كورونا، ومحاولة إيجاد صيغ مستقبلية من خلال الاطلاع على مختلف التجارب من أجل تفادي إزهاق أرواح الناس، وضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين بشكل عام فاللقاحات ضد «كوفيد- 19»، على الرغم من كونها لا تمنع الإصابة بالفيروس، فهي فعالة جدا في منع دخول المستشفى والوفاة.
واعتبرت الشبكة أن زيادة التغطية بالتطعيم بنسبة 10 في المائة تؤدي إلى انخفاض معدل الوفيات بنسبة 7.6 في المائة، كما توفر معظم اللقاحات أيضا الحماية من الأشكال الشديدة لفيروس كورونا المستجد، وبعضها قادر على تقليل مخاطر انتقاله.

المصدر: شوف تي في