قررت النيابة العامة التونسية، منع 12 شخصا من السفر إلى خارج البلاد بينهم وزير الصناعة السابق سليم الفرياني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري خلال ممارسة عملهم.

وأوضحت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن النيابة العامة قررت، اليوم الاثنين، منع 12 شخصا من السفر في صفقات استخراج ونقل الفوسفات، موضحة أن من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السابق، سليم الفرياني والنائب بالبرلمان المجمد لطفي علي.

ولفتت الوكالة إلى أن من بين المشتبه بهم أيضا رئيس ومدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فوسفات قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة.

وتعيش تونس اضطرابات سياسية، منذ 25 يوليوز، بعد قرارات رئاسية تضمنت تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب لمحاسبتهم، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي من منصبه، على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيسها، بالإضافة إلى توليه رئاسة النيابة العامة للوقوف على ما أعتبره جرائم ارتكبت بحق تونس.

وجاءت هذه القرارات بعد استياء واسع في البلاد، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية خلال الفترة الأخيرة.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، مرت البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية، الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط اللوبيات، ومثل رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وحركة “النهضة” الداعمة له طرفا ثانيا.

المصدر: شوف تي في