بعد دخول قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي يستخلص منه مخدر الحشيش، حيز التنفيذ وضعت له الحكومة مجموعة من الشروط المنظمة لهذا النشاط، ففي الشق المتعلق بالتسويق و الاستيراد لا يمكن بقوة القانون تسويق و تصدير القنب الهندي و منتجاته، التي وقع تحويلها وتصنيعها و استيرادها إلا لأغراض طبية و صيدلية و صناعية ٠
و بالرجوع الى القانون فان عملية التسويق و التصدير و استيراد الأدوية و المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي تتضمن مركبات من القنب الهندي تخضع لأحكام القانون رقم ١٧٠٠٤ بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ١،٠٦،١٥١ بتاريخ ٢٢ نونبر ٢٠٠٦، شريطة ألا تتنافى مع أحكام القانون رقم ١٧،٠٤
و يتسلم ترخيص التسويق و التصدير لأغراض صناعية من الوكالة٠
و يحدد القانون شروط الممارسين لأنشطة التسويق و التصدير و الاستيراد ضرورة توفرهم على مخازن مؤمنة و محروسة٠ و حدد أجل تجديد الرخصة في ١٠ سنوات، علاوة على إلزامية احترام دفتر التحولات الذي تعده الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية٠

المصدر: شوف تي في