المجلس الإداري للسكك الحديدية يكشف بالأرقام..الصمود ضد الجائحة والتطلع للمستقبل

المجلس الإداري للسكك الحديدية يكشف بالأرقام..الصمود ضد الجائحة والتطلع للمستقبل

A- A+
  • انعقد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حيث تضمن جدول أعمال هذه الدورة، المصادقة على حصر الحسابات المتعلقة بسنة 2020، وتقديم أهم محاور العقدة-البرنامج بين الدولة والمكتب للفترة 2021-2026 وكذا تدارس مخطط المكتب الخاص بالمساهمة في تطوير منظومة صناعية سككية وطنية.

    وفي مستهل كلمته الافتتاحية، ذكر الوزير بالسياق الاستثنائي الذي ينعقد فيه هذا المجلس حيث تواصل بلدنا جهودها للحد من انتشار وباء كوفيد 21 خاصة من خلال العمل على إنجاح الحملة الواسعة لتلقيح المواطنين، من أجل تحقيق المناعة الجماعية والتسريع بالخروج من هذه الأزمة الصحية.

  • هذا، وبادر الوزير بالتذكير بأن تداعيات هذه الأزمة الصحية أثرت سلبا على مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل، خاصة على إثر التدابير الوقائية التي اتخذتها بلادنا للحد من انتشار الفيروس، والتي عمدت إلى فرض قيود على حركية تنقل المواطنين. ومن الواضح أن النقل السككي لم يستثن من آثار هذه الأزمة على الرغم من أنه في خضم هذا السياق الأستثنائي.

    وأضاف الوزير، أن المكتب أبان عن كثير من الصمود والمرونة والقدرة على المواكبة وما فتئ يواصل بكل عزم المضي قدما في طريق التميز والتحديث
    من أجل منح هذا القطاع الحيوي جميع السبل ليلعب دوره الأساسي في النهضة الإجتماعية والإقتصادية التي تعيشها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك.

    ومن جانبه، أشار محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى أن المكتب قد أبان، في إطار هذه الظرفية الإستثنائية، على طاقة هامة من التكيف ورفع التحدي والتعبئة من أجل تعزيز تموقعه كعمود فقري للتنقل المستدام ببلادنا، وبخصوص إنجازات 2020، حيث ذكر المدير العام بأن المكتب استهل السنة على إيقاع نمو جد ملحوظ على مستوى جميع مؤشراته.

    وأشار الخليع إلى أنه خلال الفترة ما بين فاتح يناير و21 مارس 2020، سجل رقم معامالات نشاط المسافرين بالمكتب نموا ملحوظا بلغ + 29%، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، قبل أن تكبح تداعيات الجائحة هذا الزخم الإيجابي. ورغم ذلك قام المكتب بنقل 21.1 مليون مسافر مع تحقيق رقم معاملات بلغ 803 مليون درهم، بانخفاض بلغ 52 % مقارنة مع سنة 2019 .في حين، سجلت قطارات المسافرين بجميع أنواعها، معدل انتظام بلغ 95 %بتحسن 3 نقط مقارنة مع 2019.

    وفيما يتعلق بنقل البضائع واللوجستيك، فقد سجل أداء هذه الأنشطة صمودا متميزا إذ أرسى المكتب آلية تنظيمية لمواكبة ظرفية الازمة الصحية، تجمع بين استمرارية حركة نقل البضائع وسلامة سير القطارات، وذلك بتجنيد كل الموارد البشرية والمادية، في احترام تام للمعايير الصحية، لضمان نقل البضائع، خاصة المواد الاولية وإيصالها نحو مختلف مناطق المملكة .مما مكن قطارات البضائع من متابعة العمل بوتيرة متزايدة مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشراتها من حيث العدد والسعة والمكونات ونسبة الإنتظام ….

    وفي هذا اإلطار، قام المكتب بنقل أزيد من 24.5 مليون طن من البضائع خلال سنة 2020 مع تحقيق رقم معاملات بلغ 1.8 مليار درهم مقابل 1.79 مليار درهم سنة 2019، وعلى الرغم من التراجع المسجل على مستوى نقل المسافرين استطاع المكتب سنة 2020،خاصة بفضل صمود أنشطة نقل البضائع واللوجستيك، من تحقيق رقم معاملات إجمالي بلغ 2.8 مليار درهم مع حصر الإخفاض في 25 % مقارنة مع 2019.

    ليصل بذلك رقم معاملات المجموعة إلى 3.1 مليار درهم، وللتخفيف من آثار الازمة الصحية، اتبع المكتب مخططا استباقيا لتقليص النفقات. حيث بلغ سنة 2020 ،إجمالي مصاريف الإستغلال دون احتساب الإهلاك 2.7 مليار درهم، بانخفاض 12 %مقارنة بسنة 2019 .واستطاع المكتب أن يسجل مستوى إيجابيا للأرباح EBITADA “اقتطاع الفوائد والضرائب ووالاستهلاك والقرض) بأكثر من 359 مليون درهم سنة 2020 مقابل 995 مليون
    درهم سنة 2019.

    وفيما يتعلق بالإستثمار، فقد قام المكتب بإنجاز 1.8 مليار درهم مقابل 2,2 مليار درهم سنة 2019 مقتصرا في ذلك على إتمام العمليات القائمة وعلى المشاريع المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات.

    وفي ما يخص مشروع البرنامج التعاقدي الجديد بين الدولة والمكتب لفترة 2021-2026 ، أشار الخليع إلى أنه تعاقد يحدد المبادئ الهيكلية إلصالح المنظومة السككية على النحو المحدد في بروتوكول اتفاقية الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية الموقع في يوليوز 2019، وبالتالي فهو يبلور التزام الطرفين وعزمهما الراسخ بإرساء نموذج اقتصادي جديد من شأنه تثمين الإنجازات التي حققها المكتب، وضمان تطوير الشبكة الحديدية الوطنية في إطار أمثل، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل والتعاون والتعاضد بين المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى.

    كما أشار المدير العام أيضا إلى أن المكتب يعمل بجد وبتعاون وثيق مع مختلف المتداخلين، من أجل إرساء وتطوير منظومة صناعية سككية وطنية ذات مكون تكنولوجي عال، متكامل بين فاعلين مهيكلين من القطاعين العام والخاص، وسيكون إحداث هذه المنظومة السككية الوطنية المبتكرة وذات القيمة المضافة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي وكذا من حيث إغناء تنافسية واشعاع بلدنا، موضوع اتفاقية سيتم إبرامها قريبًا مع السلطات الحكومية المعنية.

    قبل الختام، أعرب الخليع عن رغبته في التذكير بأنه بصرف النظر عن الإعتبارات الظرفية، فإن النمط السككي ينتظره مستقبل، جد واعد وما الإنجازات التي حققها في النصف الأول من سنة2020 إلا خير دليل على مرونته القوية وعلى أنه فعال قد دخل مرحلة إنتعاشة ملحوظة.

    وإلى متم يونيو 2020 ،حقق المكتب رقم معاملات قدره 1.6 مليار درهم ، أي بأزيد من 22 ٪ من مستوى النشاط الذي تم تحقيقه خلال نفس الفترة سنة 2019 .كما أن المستوى الإيجابي للأرباح EBITDA تحسن إلى 400 مليون درهم مقابل 332 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2019.، هكذا، يؤكد المكتب عزمه القوي للمضي قدما على نهج التميز في خدمة التنقل المستدام والشامل والمبتكر.

    وقبل رفع أشغال هذه الدورة، هنأ أعضاء المجلس الإداري جميع متعاوني المكتب على الجهود المبذولة لتحقيق هذه الإنجازات والمساهمة الفعالة في خدمة الحركية المستدامة، وفي الختام رفع أعضاء المجلس برقية ولاء وإخلاص للملك.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي