إدارية أكادير تحدد تاريخ جلسة النظر في طعن البيجيدي ضد قرار وزارة الداخلية

إدارية أكادير تحدد تاريخ جلسة النظر في طعن البيجيدي ضد قرار وزارة الداخلية

A- A+
  • علمت “شوف تيفي” من مصدر مطلع، أن المحكمة الإدارية بأكادير قد حددت يوم الثلاثاء 18 دجنبر الجاري كتاريخ لجلسة النظر في الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية ضد قرار وزارة الداخلية القاضي بتمديد مدة توقيف مجلس جهة كلميم واد نون لستة أشهر أخرى، بعد انتهاء الستة أشهر الأولى، وتعيين لجنة مختصة تتولى الأمور التدبيرية للمجلس خلال فترة التوقيف يترأسها والي الجهة.

    وأكد المصدر لـ “شوف تيفي”، أن حزب البيجيدي قد اتخذ هذا القرار، وقام بإجراءات الطعن الإداري وفق المسطرة القانونية التي تخول للجهة الموجهة لها هذا القرار مدة 60 يوما للرد.

  • وأضاف ذات المصدر، أن البيجيدي وضع بشكل رسمي، نهاية الشهر الماضي طعنا لدى القضاء الإداري بالرباط، ضد قرار وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018 .

    هذا، وكانت وزارة الداخلية قد قررت تمديد مدة توقيف مجلس جهة كلميم واد نون بشكل مؤقت لستة أشهر أخرى ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء مدة التوقيف المحددة بموجب القرار الذي يحمل رقم 1528.18.

    في حين ستظل اللجنة التي تم تعيينها من قبل وزارة الداخلية مستمرة في مهامها التسيرية لتصريف الأمور الجارية للمجلس وفق قرار التوقيف المؤقت السالف الذكر.

    وسبق وأن أصدرت وزارة الداخلية قرار توقيف أول لمجلس جهة كلميم واد نون يوم الأربعاء 17 ماي 2018 لمدة 6 أشهر، وذلك نتيجة البلوكاج والشلل التام الذي يعرفه منذ مدة واختلال سيره العادي، وجاء هذا القرار إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور المغربي، والتي تقوم بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين وتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

    وارتأت وزارة الداخلية حسب بلاغ أصدرته آنذاك، تعيين لجنة خاصة تتكلف بتسيير أمور المجلس بعد قرار التوقيف الصادر في حقه، وذلك بعد الخلل الواضح الذي ظهر داخل دواليب مجلس جهة كلميم واد نون منذ ما يقارب سنة، إثر رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس طيلة سنة 2017 ومطلع السنة الجارية 2018.

    وأوضح بلاغ وزارة الداخلية، أن هذا الخلل والتعثر الذي ميز أشغال مجلس الجهة يتجلى أيضا في عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بالدراسة والتصويت على ميزانية 2018، مما جعل عددا من الأطراف داخل المجلس يرفعون دعاوى قضائية للطعن في صحة الإجراءات المتعلقة بها.

    وزاد البلاغ ليؤكد أن هذه الدعاوى القضائية المعروضة أمام المحاكم والقاضية بالطعن في ميزانية المجلس حكمت ابتدائيا واستئنافيا بإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجهة بختم واعتماد الميزانية المتنازع بشأنها والتصريح بشمول حكمها بالنفاذ المعجل، في انتظار البث في دعوى الموضوع الرامية لإلغاء الميزانية، الأمر الذي ترتب عنه توقف أدوار المجلس وعدم قدرته على سداد الالتزامات المالية الواقعة على عاتقه والخاصة ببرنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون برسم السنة المالية 2018، وهو ما سيجعل هذه المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في خبر كان.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    شاهد كيف أعاد هذا الثنائي غابة كاملة إلى الحياة