عقدت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين اجتماعها الرابع برئاسة سعد الدين العثماني،رئيس الحكومة، وبحضور الوزراء وممثلي المؤسسات الدستورية والهيئات الأعضاء في هذه اللجنة.

ووفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية، فقد استعرض سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته رئيسا للكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حصيلة عمل اللجنة الوطنية واللجان الدائمة المتخصصة المحدثة لديها واجتماعات الكتابة الدائمة للجنة، منذ دخول القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ في 19 غشت 2019 إلىغاية شهر ماي 2021.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد السيرورة التشريعية لتنزيل مشاريع القانون الإطار،والتي توجت بدخول القانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وكذا القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، حيز التطبيق، وذلك بعد المصادقة عليهما من لدن مجلسي البرلمان، كما توجت بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي ومشروع مرسوم 2.20.472 بشأن دروس الدعم التربوي، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، فضلا عن مشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد،

وخلص السيد الوزير إلى أن إحداث اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإرساء هياكلها ولجانها المتخصصة الدائمة، قد مكن من الاشتغال وفق رؤية جامعة تستحضر في ممارسة مهامها الأهداف الكبرى للإصلاح. كما أدى اعتماد المقاربة التشاركية، لجميع الفاعلين واستطلاع رأي المؤسسات والهيئات المعنية في تنزيل الإصلاح سواء على المستوى الاستراتيجي أو القانوني، إلى تحقيق نتائج واعدة تحتاج إلى المزيد من التطوير والدعم.

 

المصدر: شوف تي في