في تطور مفاجئ، اعتقل يوم الاثنين 3 دجنبر 2018 أحد ضحايا برنامج مقاولتي من وسط البرلمان، بينما كان في طريقه صحبة أعضاء الهيئة الوطنية للمقاولات الذاتية لحضور اجتماع مع رئيس الفريق النيابي عن مستشاري عدد من الفرق البرلمانية الغرفة الثانية، لمناقشة التجاهل الذي لحق ضحايا مقاولتي من إعفاءات الديون المترتبة عليهم بسبب برنامج التشغيل الذاتي ( مقاولتي)، والتي لم يشر إليها قانون المالية لسنة 2019.

وفي ذات الوقت ، ثم اعتقاله بذات المكان صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية من إحدى المحاكم التابعة لجهة بني ملال خنيفرة بسبب حكم قضائي أدين بمنطوقه بالإكراه البدني بعد تعثر مشروعه، وعجزه عن أداء ما بذمته من ديون مستحقة نحو المؤسسة البنكية الممولة لمشروعه.

ورغم المساعي التي قام بها عدد من أعضاء بعض الفرق البرلمانية من أجل إطلاق سراحه، نظرا لطبيعة الملف الذي توبع بسببه، إلا أن الجهة المختصة أحالت المعني على الدرك الملكي الذي تولى أمر إحضاره الى إحدى محاكم بني ملال التي كان قد توبع أمامها، من أجل تنفيذ حكم الإكراه البدني بحقه.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يتابع فيه حاليا ما ياقرب ألفي مقاول موزعين على مختلف محاكم المملكة.

 

المصدر: شوف تي في