تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بعرض حصيلته على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية   من أجل تحسين الترسانة القانونية وضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والقيام بالتقييم الدقيق والموضوعي لهذه السياسات من حيث الجدوى والآثار والحكامة  والدفاع عن قضايا الوطن الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وجعل المؤسسة التشريعية منبرا للتعبير عن الأمور التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتشغل بال المواطنين وانتظاراتهم وتطلعاتهم.

من هذا المنطلق، فان الفريق الاستقلالي تمكن،خلال الولاية التشريعية 2021/2016، حسب تقرير عن حصيلته النيابية،   من اقتراح 52 مبادرة تشريعية تستهدف تحسين الترسانة القانونية في مختلف المجالات وجعل الأدوات القانونية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حيث تمت المصادقة على 9 مقترحات قوانين، فيما لم تتم المصادقة على 42 مقترح قانون و على مستوى مراقبة العمل الحكومي حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على الاستثمار الأمثل لجمع الآليات الدستورية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي وجعل المؤسسة التشريعية منبر للتعبير عن قضايا الوطن والمواطنين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية وتطلعاتهم وانتظاراتهم والسهر على ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية، كما يتجلى ذلك من خلال الأدوات الرقابية، وفي هذا الصدد تقدم الفريق ب 1472 سؤالا شفويا، ضمنها 156 سؤالا متعلقا بالسياسات العامة للحكومة، و 1316 متعلقا بالمجالات القطاعية.
كما تقدم الفريق، يضيف ذات المصدر  بما مجموعه 2520 سؤالا كتابيا يهم مواكبة قضايا الساكنة المحلية وانتظاراتها.

وعلى مستوى طلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة فقد بلغ عددها 130 طلبا.

المصدر: شوف تي في